مبادرة "مصر جميلة": البلاد على الطريق الصحيح لحماية الحقوق والحريات

02:34 م | الثلاثاء 13 مارس 2018

أصدرت المبادرة المجتمعية التطوعية "مصر جميلة رغم التحديات.. خليك فاكر"، تقريرها الثالث، اليوم، للتصدي للشائعات والأكاذيب التي تستهدف الإساءة للدولة المصرية، الذي أكدت فيه أن مصر على الطريق الصحيح لحماية الحقوق والحريات والدفاع عن أمنها القومي ومصالح شعبها.

وتستهدف المبادرة تعريف المواطنين بالمعلومات الصحيحة، والتفاصيل السليمة عن حقيقة الشائعات التي يتم تداولها، وأخطاء بعض وسائل الإعلام الغربي في تغطية الأحداث عن مصر، وتوضيح المعايير الدولية لأداء الإعلام، والمنظمات غير الحكومية، والجهود المبذولة بالبلاد، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية والمرشح لفترة ثانية، ودوره في إصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية، وإقامة مشروعات التنمية والبنية الأساسية من أجل مستقبل أفضل للمصريين.

وأكد عماد حجاب، منسق المبادرة، أن مصر تعيد بناء الدولة الحديثة بعد ثورة 30 يونيو من خلال تطبيق سيادة وأنفاذ القانون وتحديث التشريعات، متابعة حالة حقوق الإنسان، وتحقيق التنمية المستدامة، ومكافحة الإرهاب وحماية الأمن القومي للبلاد ومصالح شعبها.

وتابع أن احترام حقوق الإنسان في مصر أحد مكونات التقدم والتنمية في المرحلة الحالية، مشيرا إلى أنه يوجد فرق بين احترام حقوق الإنسان وفقا للقوانين، وبين الفوضى والإضرار بالدولة تحت مسمى حقوق الإنسان أو عمل المنظمات المحلية، بعيدا عن القانون المنظم لها ودون ضوابط قانونية وإدارية.

كما قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون والمشرف على المبادرة، إن التقرير الذى أصدره زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان عن حقوق الإنسان في مصر، مؤخرا تعدى كثيرا من اختصاصاته وصلاحياته وأهداف عمل المفوضية السامية لحقوق الإنسان بجنيف واستهدف تشويه صورة البلاد في مجال احترام حقوق الإنسان، مؤكدا أن المواطن المصري لا يحتاج لدعوات خارجية تتحدث عن حقوقه من دول ومنظمات دولية حكومية وغير حكومية، تصدر بيانات سياسية وحقوقية تعتمد على معلومات مضللة وتفسيرات خاطئة عن مصر ودور الجماعات الإرهابية، والكيانات المأجورة التي تمارس الإرهاب والقتل للمواطنين وأفراد الجيش والشرطة.

فيما أوضح الدكتور أحمد علوي، نائب المشرف على المبادرة، أن ما صدر عن المفوضية خالي من الصواب والصحة، لأنه لكي تقنع بيانات المفوضية السامية لحقوق الإنسان الرأي العام المصري والعربي والدولي وتحظى بالقبول دوليا وإقليميا عند الحديث عن مصر، فلابد أن تتسم بالحيادية والموضوعية والمصداقية والشفافية والنزاهة في عرض المعلومات وتوثيقها من مصادرها الأساسية المعروفة بمصر، وأن ترصد هذه البيانات بطريقة متوازنة حالة الحقوق والحريات والجهود المبذولة من الدولة وحجم التقدم بحقوق الإنسان، وتوجد قواعد وإجراءات ومؤشرات ينبغي اتباعها لقياس درجات التقدم بها وهو مالم يحدث من المفوض السامي فجاءت معلوماته مغلوطة.