مبادرة "مصر جميلة": تقرير المفوضية السامية عن مصر "مسيس وتحريضي"

02:21 م | الخميس 08 مارس 2018

أصدرت مبادرة "مصر جميلة رغم التحديات.. خليك فاكر"، تقريرها الثاني، اليوم، للرد على تقرير زيد بن رعد، المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الصادر أمس، والذي تضمن توجيه انتقادات حادة ضد السلطة المصرية والانتخابات الرئاسية الجارية، زاعما أن يتم منع وإلقاء القبض على المرشحين المحتملين بها معتبرا بذلك أن البلاد لا تراعي حقوق الإنسان.

ورفضت المبادرة، في تقريرها، كافة الاتهامات ضد الدولة المصرية التي جاءت في تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، معتبرة أنه" مسيس وتحريضي بدرجة كبيرة"، ويسعى لفرض إملاءات بطريقة مباشرة على مصر، واعتمد على معلومات مغلوطة وغير صحيحة ومضللة من منظمات غير حكومية تابعة لتنظيم الإخوان داخل مصر وخارجها لا تتعامل مع الواقع بل تحمل العداء للنظام السياسي وممولة من قطر وتركيا، التي تعادى مصر وتسعى لاستغلال فترة الانتخابات الرئاسية للإساءة لمصر دوليا، وتستغل المفوضية السامية للأمم المتحدة والمجلس الدولي الأممي لحقوق الأنسان لتوجيه الأكاذيب ضد مصر.

وقال عماد حجاب، منسق "مصر جميلة رغم التحديات.. خليك فاكر"، إن المبادرة فندت كافة ما جاء في التقرير للرد على الشائعات والأكاذيب عن مصر والانتخابات الرئاسية، حيث أغفلت المفوضية السامية التحسن الذى تشهده مصر في نشر الثقافة والوعي بالحقوق والحريات والتي تمثل أحد مقومات خلق ممارسة إيجابية بين المواطنين والجهات الحكومية المنوط بها رعاية هذه الحقوق، لأنها عملية مستمرة وتحتاج لعدة أعوام.

وأضاف حجاب أن المفوض السامي تجاهل أيضا تدريس وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي المصرية مفاهيم حقوق الإنسان في كافة المراحل الدراسية، ومتابعة وسائل الإعلام تلك القضايا يوميا بحرية، بالإضافة إلى زيارة المنظمات غير الحكومية المصرية والمجلس القومي لحقوق الإنسان واللجنة البرلمانية بمجلس النواب بزيارات للسجون وأقسام الشرطة عدة مرات في العام وتقديم ملاحظات للأخذ بها، وتقديم تقاريرها لوزارة الداخلية والنيابة العامة التي تقوم بالتفتيش المنتظم على السجون وأماكن الاحتجاز، وتطوير لائحة السجون وزيادة اعتمادات الاعاشة والرعاية الطبية للسجناء، نافيا وجود ما يسمى بـ"التعذيب الممنهج" في السجون وأقسام الشرطة، حيث إن أي تجاوزات فردية يتم الإبلاغ عنها لإجراء التحقيقات ثم القضاء ويتم إعلانها للرأي العام.

ولفت إلى أن المفوض السامي أسقط اهتمام الدولة المصرية بقضية المواطنة وترسيخها في التشريعات القانونية والممارسات الإيجابية من المسئولين بالدولة، وقرار مجلس الوزراء بإنشاء إدارات لحقوق الإنسان بالوزرات لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بحقوق الإنسان.

وأكد منسق مبادرة "مصر جميلة" أن الدولة المصرية لم تمنع أحد من المرشحين الراغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية الذي يعدّ حق دستوري، ينظمه قانون مباشرة الحقوق السياسية، والقرارات الصادرة من هيئة تنظيم الانتخابات، مشيرا إلى بعضهم لم يتم ترشيحهم لعدم استكمالهم الأوراق أو التراجع عن الترشح، مطالبا بالتوقف عن تلك الممارسات التي تنال من الإرادة الحرة للشعب.

وأوضح أن تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان ذكر أن "مصر لا تراعي حقوق الإنسان"، متغافلا عن حقائق مهمة، أولها التحديات التي تواجه البلاد مثل الإرهاب وحقوق الشهداء والمصابين وأسرهم وحق الدولة المصرية في استئصال الإرهاب للحفاظ على أرواح مواطنيها والدفاع عن ترابها الوطني، وهو حق شرعي و أصيل.

وأشار حجاب إلى وجود حرية تداول المعلومات والرأي والتعبير في مجال الإعلام المطبوع والفضائي ووسائل التواصل الاجتماعي وحرية الإنترنت، ووجود عدد كبير من الصحف والمواقع الالكترونية، حيث إن ما تقوم به السلطات في مصر يهدف لضبط تشريعي وقانوني لمواجهة فوضى الإعلام للحفاظ على المسئولية الاجتماعية لوسائل الاعلام، وتتولاه جهات مستقلة شكلت بموجب الدستور.