الائتلاف الحاكم في إسرائيل يخرج مؤقتا من أزمة خطيرة

09:04 م | الاثنين 12 مارس 2018

أتاحت تسوية مؤقتة اليوم، بعد إعفاء الشبان اليهود المتطرفين من الخدمة العسكرية، بقاء الحكومة الاسرائيلية التي واجهت ازمة خطيرة بين مكوناتها وقرار وزير اساسي عدم الاستقالة من منصبه.

بيد ان مستقبل الائتلاف الحاكم الذي تستند اليه الحكومة الاكثر يمينية في تاريخ إسرائيل، يبقى غامضا حتى على الامد القريب.

ويبقى مصير الحكومة رهنا الى حد كبير على ما يبدو بمصالح متضاربة لاحزاب الائتلاف وايضا لشخصيات اولهم رئيسها بنيامين نتانياهو. ويشتبه خصوم هذا الاخير وحتى بعض حلفائه بانه يقوم بمناورات دافعها توجيه الاتهام اليه في قضايا فساد مفترضة.

وشهد الائتلاف الحاكم منذ عدة ايام ازمة هددت وجوده بعد ثلاث سنوات من تشكيله ما غذى تكهنات بشأن انتخابات مبكرة قبل الموعد المقرر في نوفمبر 2019.

وقال نتانياهو مساء الاثنين امام البرلمان "اذا كان لا بد من انتخابات، فسنقوم بحملتنا وسنفعل ما يلزم لنفوز، لكن لم نصل بعد الى هناك".

وهددت الاحزاب اليهودية المتشددة التي تمثل الاسرائيليين الاكثر التزاما بتعليمات ديانتهم، بعدم التصويت في الايام القليلة القادمة على مشروع ميزانية 2019 اذا لم يتم تبني قانون اعفاء طلبة المعاهد التلمودية من الخدمة العسكرية.

- عامل انقسام تاريخي-

واثر ذلك حذر وزير المالية موشي كحلون من انه سيوصي حزبه (وسط يمين) بالانسحاب من الحكومة اذا لم يتم اعتماد الميزانية بحلول نهاية مارس.

كما لوح افيغدور ليبرمان وزير الدفاع ورئيس حزب آخر في الائتلاف الحاكم والمعارض بشدة لاعفاء المتشددين، بالاستقالة.

وفي دولة اعتادت خوض الحروب وتولى فيها الجيش دورا مركزيا، شكل اعفاء آلاف الاسرائيليين المتشددين دينيا من الخدمة العسكرية منذ انشاء اسرائيل في 1948، عامل استياء بين باقي الفئات الاجتماعية.

ويزيد من الاستياء ازاء هذا الاستثناء للمتطرفين دينيا الذين يمثلون حاليا 10 بالمئة من سكان اسرائيل، توقعات تشير الى انهم قد يشكلون ربع السكان في 2050 بسبب كثرة الانجاب بينهم.

واجج التوتر بهذا الشأن قرار من المحكمة العليا في ايلول/سبتمبر 2017 نص على وجوب اداء الشبان المتشددين دينيا الخدمة العسكرية مثل باقي الشبان وامهل الحكومة فترة سنة لاتخاذ الاجراءات اللازمة لذلك.

لكن الطابع المفاجىء والحاد للازمة الحكومية وتلازمها مع تحقيقات الشرطة حول نتانياهو وعدم الاستقرار المزمن للائتلافات الحاكمة في اسرائيل، غذت الشكوك بان دوافع اخرى تقف وراءها وليس مبادىء كبرى.

وفي هذا السياق يمكن ان يكون نتيانياهو تسبب او على الاقل ترك الازمة تستفحل وربما تم ذلك بدعم من ليبرمان وزير الدفاع.وهو بذلك يخاطر بانتخابات مبكرة يحسب انها ستعزز موقعه اذا وجه له الاتهام. وتشير عدة استطلاعات بالفعل الى ان تحقيقات الشرطة لم تؤثر على شعبيته.

-معركة"من الداخل"-وفي حال لم تنظم انتخابات مبكرة، يمكن ان يحاول نتانياهو الافادة من الازمة ليفرض على شركائه في الحكم التعهد بالتضامن الحكومي حتى تشرين الثاني/نوفمبر 2019 حتى لو تم توجيه الاتهام اليه.

وكان نتانياهو اكدد مرارا رغبته في انهاء ولايته.

وخلال اجتماع مساء الاحد تقدمت الاحزاب المتشددة دينيا خطوة وابلغت نتايناهو انها تقبل التصويت على الميزانية اذا تم اقرار قانون اعفاء الشبان المتشددين دينيا من الخدمة العسكرية، اولا من لجنة وزارية ثم في قراءة اولية في البرلمان، حتى ان كان التصويت النهائي مؤجل الى الصيف.

وتمت تلبية احد هذه الشروط الاثنين حيث وافقت لجنة القوانين الوزارية على مشروع الاعفاء على ان يتم استكماله لاحقا.

يبقى معرفة الى اي حد سيتصلب وزير الدفاع رئيس حزب "اسرائيل بيتنا" القومي العلماني، في موقفه الرافض لمشروع القانون.

وقال ليبرمان انه "لامر سخيف ان يتوقع أحد ان يؤيد حزب اسرائيل بيتنا مثل هذا المشروع. انه اقتراح مناف للمنطق (...) في الحقيقة ان اليومين الماضيين كانا بالنسبة لي بمثابة مسرح عبثي".

وشدد على ان انه "لا يعقل ان يخدم شبان يهود لمدة ثلاث سنوات بالجيش ومجموعة أخرى لا تخدم. الامر غير منصف بحق من يخدم الجيش".

بيد ان ليبرمان اكد ان الخطأ يعود للمتشددين الدينيين وانه لن يستقيل مضيفا ان حزبه سيحارب نص القانون "من الداخل" باستمرار وطالما لم يتم تبنيه في قراءة ثالثة في البرلمان، ما يشير الى استمرار غموض الوضع السياسي في اسرائيل.