مجلس الدولة يرسل قوانين الفلاحين والبناء والتنقيب عن الذهب لـ"الوزراء"

كتب: محمد عيسى

مجلس الدولة يرسل قوانين الفلاحين والبناء والتنقيب عن الذهب لـ"الوزراء"

مجلس الدولة يرسل قوانين الفلاحين والبناء والتنقيب عن الذهب لـ"الوزراء"

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس، نائب رئيس مجلس الدولة، من مراجعة 3 مشروعات قوانين، هي "مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، ومشروع قانون بالترخيص للهيئة العامة للبترول بالبحث عن الذهب في منطقة أم عود وحنجلية بالصحراء الشرقية".

وقال المستشار عبدالرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إنه تم إرسال هذه المشروعات إلى مجلس الوزراء لاتخاذ شؤونه حيالها، ولاستكمال إجراءات استصدارها، مضيفًا أن القسم انتهى أيضًا من مراجعة مشروع وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية.

وأوضح أن اللجنة التي شُكلت بمعرفة المستشار مهند عباس، لمراجعة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون البناء، برئاسة المستشار حازم اللمعي وعضوية المستشارون دربالة علي، تامر الدقاق، تامر عبدالكريم، محمد النجار، أيمن كساب، إمام صلاح، ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، كانت انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم وتمت الموافقة عليه.

{long_qoute_1}

وأشار "مهران"، إلى أن اللجنة التي شُكلت بمعرفة رئيس قسم التشريع، لمراجعة مشروع قانون نقابة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، برئاسة المستشار أحمد مناع وضمت في عضويتها المستشارون حازم اللمعي، محمد عبدالظاهر، محمد خليفة، كريم الفقي، وائل توفيق، عمرو يسري، ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، كانت انتهت من أعمال المراجعة المطلوبة للمشروع وتم عرضه على هيئة القسم وتم الموافقة عليه.

كما أن اللجنة التي شُكلت برئاسة المستشار خالد العتريس وعضوية المستشارون محمد خليفة، عمرو يسري، ومحمد هاني نواب رئيس مجلس الدولة، كانت انتهت من مراجعة مشروع قرار وزير القوى العاملة بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون المنظمات النقابية العمالية، وتمت الموافقة عليه وإرساله لوزارة القوى العاملة لاستكمال إجراءات استصداره.

وأشار "مهران" إلى أن القسم ينظر العديد من مشروعات القوانين الهامة، ومنها مشروع قانون بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، ومشروع قانون بإعادة تنظيم هيئة الأوقاف المصرية، وأن اللجان المُشكلة بمعرفة المستشار مهند عباس، لمراجعة هذه القوانين لازالت تقوم بأعمال المراجعة المطلوبة، وذلك لعرضها فور الانتهاء منها على القسم.


مواضيع متعلقة