"المالية" تصدر منشورا بحظر تسليم "كلمة السر" خلال التوقيع الإلكتروني
"المالية" تصدر منشورا بحظر تسليم "كلمة السر" خلال التوقيع الإلكتروني
أصدرت وزارة المالية منشور رقم 2 لسنة 2018، بشأن تنظيم التوقيع الإلكتروني، حيث يتضمن المنشور التأكيد على المسئولين الماليين المرخص لهم بالتوقيع الإلكتروني بالجهات المختلفة وجوب الالتزام بحظر تسليم مفتاح التوقيع الإلكتروني أو الرقم السري الخاص بهم إلى أي شخص حتى لا يتعرضوا للمساءلة التأديبية، وتؤكد كذلك مسئوليتهم عن كافة العمليات المالية والتي تتم باستخدام التوقيع الإلكتروني.
وأكدت الوزارة، في منشورها الصادر على أصحاب التوقيعات بالجهات المختلفة بضرورة تغير الرقم السري المصاحب للتوقيع الإلكتروني دوريا وبصفة شهرية على الأقل، حفاظا على سرية وتأمين العمليات المالية التي تتم باستخدام مفتاح التوقيع الإلكتروني.
وأضاف المنشور، أنه على المسؤولين الماليين بالجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية والأجهزة المركزية المستقلة والسادة مديري المديريات والمراقبين الماليين ومديري الحسابات ووكلائهم ضرورة مراعاة ما تقدم بكل دقة.
جدير بالذكر، أن المادة 14 من القانون رقم 15 لسنة 2004 تقضى بأنشاء هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والتي تقضي أن التوقيع الإلكتروني في نطاق المعاملات المدنية والتجارية والإدارية ذات الحجية المقررة للتوقيعات في أحكام قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية.
