«التصديرى للمفروشات» يطالب «الصناعة» بسرعة صرف المساندة التصديرية

08:55 م | السبت 10 مارس 2018

بحثت شيرين الشوربجى، المدير التنفيذى لهيئة تنمية الصادرات، وأعضاء المجلس التصديرى للمفروشات المنزلية برئاسة سعيد أحمد، أمس، تطورات أداء قطاع المفروشات وخططه للفترة المقبلة. قال سعيد أحمد، رئيس المجلس، إن هناك أعباء متزايدة على القطاع الصناعى بعد رفع أسعار الطاقة خاصة الغاز الطبيعى والكهرباء، إلى جانب الزيادات المتتالية فى أجور العاملين التى تضاعفت 3 مرات منذ عام 2011، وارتفاع تكلفة معظم عناصر الإنتاج المستوردة بسبب قرار تحرير أسعار الصرف، حيث ارتفعت أسعار الخيوط، والمواد الخام وحتى ورق الكرتون لتعبئة وتغليف منتجاتنا، داعياً إلى سرعة صرف المساندة التصديرية لدعم الشركات ومساعدتها على مواجهة تلك الأعباء.

{long_qoute_1}

وأضاف أن هناك أيضاً مشكلة أخرى ستواجه مصانع القطاع، وهى الاتجاه لإلغاء العمل بنظام القائمة البيضاء عند الإفراج عن رسائل الغزول والمواد الخام الواردة بنظام الإفراج المؤقت للتصنيع وإعادة التصدير، حيث سيتم استبدال هذا النظام بإلزام المصانع تقديم خطاب ضمان بقيمة 300 ألف جنيه على الأقل لكل شحنة ترد عند إتمام التصدير، وهو ما يمثل عبئاً مالياً إضافياً على المصدرين ويحد من السيولة المتاحة لهم.

وطالب بإعادة النظر فى القواعد الجديدة لبرنامج مساندة المعارض الدولية التى تم خفض نسبتها إلى 50% فقط للشركات الصغيرة بعد أن كانت تتحمل الدولة نسبة 70% من تكلفة اشتراك الشركات بالمعارض والبعثات الترويجية.

من جانبه، طالب أسامة الشيخ عضو المجلس، بسرعة صرف قيم مساندة الصادرات المتأخرة للقطاع منذ أشهر طويلة، حتى يمكن لقطاع الصناعات النسجية التوسع وضخ استثمارات جديدة ومضاعفة الصادرات التى لن تزيد إلا بارتفاع الطاقة الإنتاجية للمصانع.

وأكد حمدى الطباخ، وكيل المجلس، أن مستحقات قطاع المفروشات المنزلية لدى صندوق تنمية الصادرات تتجاوز عدة ملايين مما يحد من تنافسية القطاع داخلياً وخارجياً، خاصة أن هناك بعض الصفقات فقدناها بسبب 50 سنتاً فرق السعر بين ما نطلبه وما عرض علينا من المستوردين.

وأشار إلى أن برامج المساندة تخدم الصناعات والمنتجات وليس صاحب المصنع، فهى فى جوهرها رد أعباء يتحملها المنتجون فى السوق المحلية وتتسبب فى رفع تكلفة الإنتاج مقارنة بمنتجات الدول المنافسة لمصر، وبالتالى فهى آلية لتمكين المنتجات المصرية من المنافسة بصورة عادلة مع المنتجات الأجنبية.

من جانبه، قال مدير تصدير شركة «ماك» إن قطاع السجاد يواجه منافسة شديدة مع منتجات دول جنوب شرق آسيا التى تستفيد من اتفاقيات تجارية تفضيلية لدول الأسيان، فى حين تدخل منتجاتنا تلك الأسواق بجمارك 30%، مطالباً بدراسة توقيع اتفاق تجارى مع الأسيان للتغلب على تلك المشكلة.

وحول مستقبل تعاملاتنا مع دول غرب أفريقيا أكد أعضاء المجلس أن هناك مشكلات تحول دون تحقيق طفرة فى صادراتنا لتلك المناطق تتمثل فى عدم وجود خطوط شحن مباشرة بين مصر وغرب أفريقيا.

وطالبوا وزارة التجارة والصناعة بالسماح للمنتجين بقطاع الغزول والمفروشات المنزلية، بالاستعانة بخبراء المركز القومى للبحوث لقياس نسب الهالك والفاقد من المواد الخام بالمصانع، نظراً لأن هيئة الرقابة الصناعية أصبحت خصماً وحكماً فى نفس الوقت، حيث تغالى فى خفض نسب الفاقد والهالك مما يتسبب فى مشكلات للمصانع مع الجمارك، وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

وأشاد أعضاء المجلس بجهود هيئة التنمية الصناعية التى يشهد عملها طفرة غير مسبوقة من حيث حجم الأراضى الصناعية المرفقة التى تقوم بالإعلان عن طرحها وتخصيصها لإقامة مصانع جديدة وتوسعات استثمارية، إلا أنهم طالبوا بضرورة إلغاء شرط تقديم دراسة جدوى عند تخصيص أراضٍ للمستثمرين واستبداله بسحب الأراضى من غير الجادين.

من جانبها، أكدت «الشوربجى» حرص طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، على حل جميع مشكلات القطاع التصديرى إيماناً بأهمية دور الصادرات فى زيادة الطاقة الإنتاجية للصناعات المصرية، مما يوجد المزيد من فرص العمل لتشغيل الشباب، إلى جانب زيادة حجم المعروض من السلع والخدمات فى السوق المحلية للحد من ارتفاعات الأسعار.

وقالت «الشوربجى» إن بنك تنمية الصادرات والشركة المصرية لضمان الصادرات، التابعة للبنك، سيشاركان فى توفير تمويل لتجارتنا مع الأسواق الأفريقية، بخلاف برنامج صندوق تنمية الصادرات الخاص بمساندة شحن الصادرات المصرية لأفريقيا، الذى يتحمل نسبة 50% من تكلفة الشحن.

وحول مشكلة التحويلات المالية من الأسواق الأفريقية، أكدت اهتمام الهيئة بحل تلك المشكلة بالاستفادة من مبادرة البنك المركزى المصرى و11 بنكاً مركزياً بدول الكوميسا لتيسير التسويات المالية بين مصر وتلك الدول لضمان سداد الالتزامات المالية.