لجان البرلمان تسابق الزمن لإنهاء قوانين «الموازنة والإجراءات الجنائية والمحليات والإعلام».. والحسم بعد الانتخابات

08:55 م | الجمعة 09 مارس 2018

دخلت اللجان النوعية فى مجلس النواب سباقاً مع الزمن وقررت تكثيف عملها خلال الأيام المقبلة للانتهاء من عدد من القوانين تمهيداً لمناقشتها فى الجلسات العامة عقب انتهاء الانتخابات الرئاسية، وسيكون فى مقدمتها مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة وقوانين الإجراءات الجنائية والمحليات والصحافة والإعلام.

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بالمجلس، لـ«الوطن» إن اللجنة فى انتظار إرسال الحكومة مشروع قانون الموازنة العامة للبدء فى مناقشته، مشيراً إلى أن جميع اللجان ستعكف خلال الأيام المقبلة على مناقشة الموازنات الخاصة بكافة قطاعات الدولة، وطالب الحكومة بسرعة إرسال مشروع قانون الموازنة قبل نهاية الشهر الحالى إعمالاً للدستور لكى تبدأ اللجان فى مناقشته حتى ينتهى المجلس من إقرار الموازنة قبل مايو المقبل.

{long_qoute_1}

وشدد «عمر» على أن قانون المناقصات والمزايدات يتم الانتهاء من صياغته حالياً لمناقشته فور انعقاد الجلسات، حيث يضم 98 مادة، مضيفاً أن هذا القانون يخدم القطاعين العام والخاص ويساهم فى حل العديد من المشكلات.

من جانبها تعكف لجنة الثقافة والإعلام على الانتهاء من قانون تنظيم الصحافة والإعلام، حيث تعقد اللجنة عدة اجتماعات خلال الأسبوع الحالى للانتهاء من القراءة الثانية لمشروع القانون، وقال أسامة هيكل، رئيس اللجنة، إنه سيتم مناقشة مشروع قانون مقدم من النائب عاطف ناصر وأكثر من 60 عضواً بشأن تنظيم الإعلام الإلكترونى بهدف تنظيم عمل المواقع الصحفية الإلكترونية.

وأشار «هيكل» إلى أن اللجنة ستعقد عدة جلسات مغلقة للانتهاء من صياغة محكمة لقانون تنظيم الصحافة والإعلام، موضحاً أن اللجنة حريصة على إصدار قانون متكامل وإزالة أى شبهات حول دستورية القانون، مؤكداً أن قانون حماية الآثار جاهز للعرض فى الجلسات المقبلة بعد أن تعذّر مناقشته وإصداره فى جلسات سابقة لضيق الوقت والانشغال بإصدار قوانين ملحة.

وتقوم اللجنة التشريعية حالياً على إعداد الصياغات النهائية لمشروع قانون الإجراءات الجنائية الذى يحتوى على أكثر من 500 مادة، ومن المقرر أن تعقد اللجنة، برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، اجتماعين مع أعضائها لمراجعة مشروع القانون قبل مناقشته فى الجلسات العامة المقبلة.

من جانبه أكد أحمد حلمى الشريف، وكيل اللجنة، أن المراجعة المتأنية التى تجرى الآن على مجمل مواد مشروع القانون تهدف إلى إعداد صياغات دقيقة فيما يتعلق بمواد الحبس الاحتياطى الواردة بمشروع القانون.

وحول تخصيص جزء من الكفالات لصالح صندوق رعاية القضاة قال «الشريف» إن فلسفة التشريع تدور حول أن الكفالات يتم مصادرتها وليست على ذمة أصحابها وإذا خرجت تدخل فى ملكية الدولة والموازنة العامة وتستخدمها الدولة فى إقامة الكبارى والمشاريع، مشيراً إلى أن اللجنة ارتأت أخذ رأى مجلس القضاء الأعلى فى هذه المادة تحديداً والتى من المقرر مناقشتها ضمن مواد مشروع القانون.

فى نفس السياق تنتظر لجنة الإدارة المحلية مناقشة مشروع قانون المحليات الذى تم الانتهاء منه. وقال أحمد السجينى، رئيس اللجنة، إن قانون الإدارة المحلية على رأس الأجندة التشريعية لأنه بعد انتهاء إجراء الانتخابات الرئاسية سيتبقى لنا إجراء الانتخابات المحلية.

وأضاف أنه نظراً لتنوع المضمون التشريعى لأن القانون يضم 158 مادة متضمنة موازنات مستقلة وتحدد اختصاصات المحافظين، بجانب شق سياسى ينحصر فى تشكيل وتنظيم عمل المجالس المحلية، فإن إعداد اللائحة التنفيذية سيستغرق مدة تتراوح ما بين 6 و8 شهور.

وتواصل لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مناقشة مشروع قانون مكافحة جرائم تنقية المعلومات، حيث تعقد اللجنة خلال الأسبوع الحالى عدداً من الاجتماعات بحضور ممثلين لوزارات الاتصالات والخارجية والدفاع والعدل والداخلية والمالية والهجرة وجهاز التعبئة والإحصاء والمجالس المتخصصة ومركز دعم واتخاذ القرار لتوضيح رؤيتهم حول المشروع.