"المصرية المغربية لرجال الأعمال": خطة طموح لزيادة التجارة مع أفريقيا
"المصرية المغربية لرجال الأعمال": خطة طموح لزيادة التجارة مع أفريقيا
قال محمد عادل حسني، رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن الجمعية ستعمل على تحقيق التكامل والتعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمار والتجارة بين مصر والمغرب، من خلال تعزيز مشاركة القطاع الخاص المصري والمغربي في تحقيق خطط التنمية من خلال الجمعية المصرية المغربية، التي تعد كيانا مشتركا يجمع القطاعين في البلدين، وبالتعاون والتنسيق مع الحكومات والسفارات ومكاتب التمثيل التجاري في البلدين.
وأضاف "حسني"، في كلمته بالحفل الرسمي لتدشين الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، بحضور الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الجمعية تعمل في الوقت الحالي على إعداد خطة عمل طموحة للترويج لفرص الاستثمار والتجارة مع أفريقيا، وتشكيل عديد من اللجان النوعية لدراسة التحديات التى تعوق زيادة الاستثمارات ونمو التجارة، والعمل على إزالة العقبات التي يواجهها رجال الأعمال المصريين والمغاربة.
وأشار رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إلى أن الاتفاقيات التجارية الموقعة من مصر والمغرب للربط مع أفريقيا، ومنها اتفاقيتا أغادير والكوميسا، تجعل السوق المصرية والمغربية من الأسواق التصديرية الواعدة للقارة مع كل دول العالم، ما يدعو لضرورة تحقيق تكامل اقتصادى بين البلدين للتصدير لأفريقيا.
ولفت إلى وجود تطور ملحوظ في أرقام التجارة والاستثمار، وإن كانت لا تعكس مستوى وعمق العلاقات بين الشعبين الكبيرين، إلا أنها فى نمو متزايد، ووصل حجم التبادل التجارى إلى 700 مليون دولار العام الماضى مقارنة بـ500 مليون دولار بينما تقدر الاستثمارات المغربية في مصر بنحو 80 مليون دولار مقابل 31 مليون دولار استثمارات مصرية في المغرب.
وأكد "حسني"، رغبة القطاع الخاص المغربي والحكومة في الاستثمار بمصر، وإقامة مشروعات وعلاقات تجارية مشتركة مع القطاع الخاص المصري، ما توصلت إليه اجتماعات رحلة العمل التي نظمتها الجمعية لمدينتي الرباط والدار البيضاء بالمغرب، وتم خلالها عقد جلسات ومباحثات مع عدد من منظمات الأعمال في المغرب، وأيضا على المستوى الدبلوماسي والملحق التجاري المصري بالمغرب.
من جانبها، أكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، أن الفترة الحالية تشهد مفاوضات بين الحكومتين المصرية والمغربية، لتعزيز التعاون الاقتصادى، والعلاقات في كل المجالات، إضافة إلى الملفات الاقتصادية المهمة التى تطرحها اللجنة المصرية المغربية المشتركة، مشيرة إلى أن الجمعية المصرية المغربية سيكون لها دور كبير فى ترجمة الفرص لمشروعات على أرض الواقع، وأن القطاع الخاص في البلدين سيسهم بشكل كبير في النمو الاقتصادي.
وقالت الوزيرة في كلمتها، إن وزارة الاستثمار والحكومة حريصتان على الاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الدول الأفريقية، والتعاون مع الأشقاء في المغرب، لزيادة فرص الاستثمار وبناء تكامل اقتصادي من أجل زيادة حجم التجارة والتصدير لأفريقيا، خاصة أن مصر والمغرب نفذتا برنامجا للإصلاح الاقتصادى وتهيئة مناخ الأعمال على المستوى المالي والتشريعي.
وتابعت الوزيرة: "مصر تحتل المرتبة الأولى في مجال الطاقة بدول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وفقا لآخر تقييم للبنك الدولي، والقطاع شهد برنامجا إصلاحيا ضخما، وتعديلات تشريعية، وإجراءات فتحت الباب أمام القطاع الخاص للاستثمار في الطاقة".
وخلال الفعاليات، قال عبدالهادي بعلبك، نائب رئيس الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال، إن دفع العلاقات الاقتصادية والتجارية بين القطاع الخاص في مصر والمغرب، والوصول بها لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع الشعبين الشقيقين، وتنمية حجم التجارة البينية والترويج لفرص الاستثمار في البلدين، هو الهدف الرئيسى من تدشين الجمعية المصرية المغربية.
واستكمل "بعلبك": "رغم الروابط التاريخية والصداقة التي تجمع الشعبين المصري والمغربي، والعلاقات السياسية المتميزة بين القيادة السياسية في البلدين، فإن أرقام التجارة البينية والاستثمارات المشتركة لا ترتقي لعمق العلاقات، بجانب ما يتمتع به البلدان من اتفاقيات تجارية مع عديد من الأسواق الدولية المهمة وأفريقيا".
وشدد "بعلبك"، على أن الدور الآن على القطاع الخاص المصري والمغربي، وعليهما العمل بجدية لدفع العلاقات التجارية والاقتصادية إلى مستوى العلاقات الحكومية والتقارب السياسي والثقافي والاجتماعي بين البلدين، لتحقيق تطلعات وأمل الشعبين الكبيرين.
وأشاد المهندس أسامة جنيدي، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية المغربية، بحزمة التشريعات التي اتخذتها الحكومة المصرية وخطوات الإصلاح الاقتصادي لتهيئة مناخ الأعمال لجذب المستثمرين وتحقيق معدلات نمو اقتصادي، وفي مقدمتها البنية التشريعية وإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد وقوانين الإفلاس والغاز والكهرباء والقوانين والإجراءات التي تنظم الاستثمار في مجالات الطاقة المختلفة.
وأكد "جنيدي"، أن مصر تشهد طفرة كبيرة في مجال الطاقة، وأن جهود الدولة في تنويع مصادر إنتاج الكهرباء من الطاقات الجديدة والمتجددة، وتحويل المخلفات، بجانب مشروعات إنتاج الغاز، تؤهل مصر لتصبح مركزا إقليميا للطاقة في المنطقة خلال السنوات المقبلة.
بدورها، أكدت سميرة العشيري، رئيس مؤسسة أبناء المغرب في مصر، أن تدشين الجمعية المصرية المغربية لرجال الأعمال يعمل على فتح آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتجاري بين رجال الأعمال بالبلدين، للنهوض بالاقتصاد المصري والمغربي، بما يتلاءم مع 60 عاما من العلاقات الدبلوماسية وروابط المحبة والصداقة بين الشعبين.
