المفوضية تحذر إيطاليا: حجم الدين يتطلب سياسة مسؤولة بشأن الموازنة

03:52 م | الخميس 08 مارس 2018

نوه نائب رئيس المفوضية الأوروبية فالديس دومبروفسكيس، بأهمية أن تحافظ إيطاليا على مسار السياسات المسؤولة بشأن الموازنة، خاصة وأنها الدولة الثانية، بعد اليونان، من حيث حجم الدين العام بالنسبة إلى الناتج المحلى الاجمالى في منطقة اليورو.

ولفت، خلال مؤتمر صحفي في بروكسل، إلى أن "الانضباط الذي تمليه الأسواق المالية يمكن أن يلعب دورا في التأثير على اتجاه السياسة الاقتصادية للحكومة المقبلة" في إيطاليا بعد انتخابات الاحد الماضي البرلمانية والتي أبرزت تقدم حركة خمس نجوم ورابطة الشمال، وكلاهما ينتقدان سياسة التقشف الأوروبية وأبديا النية في عدم الالتزام بهدف سقف 3% من الناتج المحلي كحد أقصى للعجز في الموازنة،وفقا لما ذكرته وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء.

ورأى المسؤول الأوروبي أنه من المهم "عدم خلق توقعات سلبية"، من الأسواق بالانحراف عن المسار المتفق عليه أوروبيا بشأن ضبط الحسابات العامة لحكومات الدول الأعضاء.ورفض دومبروفسكيس الاجابة على سؤال حول تصريحات لخبير إقتصادي ومستشار الامين العام لرابطة الشمال، ماتيو سالفيني، رأى خلالها أن الطريقة الرئيسية للحد من نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي هي التركيز على القاسم (أي الناتج المحلي) بإطلاق خطة استثمارات حكومية، تتجاوز، إذا لزم الأمر، السقف الاوروبي المخطط للعجز في الموازنة العامة. وشدد نائب وقال دومبروفسكيس “نحن لا نعلق على سياسة أحزاب في الدول الأعضاء، والآن هناك عملية لتشكيل حكومة في إيطاليا، وفقا للقواعد التي وضعها الدستور الإيطالي”.