مخاوف أوروبية من تأثير مشاكل الاقتصاد الإيطالي على بقية دول اليورو

كشف تقرير المفوضية الأوروبية للشؤون الاقتصادية والمالية عن قلق دول منطقة العملة الأوروبية الموحدة "اليورو" من دين إيطاليا العام المرتفع وفقدانها قدراتها التنافسية من المشاكل الرئيسة بالنسبة للاقتصاد الكلي في إيطاليا على مستقبل دول المنطقة. تناول تقرير المفوضية الأوروبية الصادر في روما اليوم، ما يعاني منه اقتصاد 13 من دول الاتحاد الأوروبي، في إطار الحوكمة الاقتصادية الجديدة للاتحاد الأوروبي الساعية إلى "التحكم المسبق في الخلل ووضع أسس تنمية مستدامة". كما كشف التقرير من جهة أخرى عن "ضعف قدرات القطاع المصرفي الإيطالي على تعويض الخسائر منذ منتصف عام 2011، ما يُلحق الضرر بقدرة المصارف على دعم النشاط الاقتصادي وتصحيح الأوضاع". وأضاف التقرير: "سيظل احتمال تأثر الاقتصاد والمالية في بقية دول اليورو كبيراً في حال تجدد اضطرابات الأسواق المالية المرتبطة بالدين العام الإيطالي". وتظل إيطاليا حسب المفوضية الأوروبية "ضعيفة وغير متوقَّعة أمام تغيرات الأسواق"، ويتطلب هذا حسب التقرير "ضرورة الحفاظ على تحسين الموازنة في إطار بنيوي من أجل حمل النسبة بين الدين والناتج المحلي الإجمالي إلى طريق الانخفاض المنتظم". وتطالب المفوضية الأوروبية، رجال السياسة في إيطاليا بتعزيز القدرة على تصحيح الاقتصاد من خلال إجراءات تشمل الضرائب والتعليم والمنافسة، وفي المقام الأول "بتعزيز المنافسة في بعض أسواق المنتجات والخدمات، وتطوير نظام ضريبي يوفر ظروفاً أفضل للنمو، المزيد من لامركزية التفاوض حول الرواتب والأجور، وتحسين النظام التعليمي وفعالية الإدارة العامة".