أسرار استقالة نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية
أسرار استقالة نائب وزير المالية للسياسيات الضريبية
- وزير المالية
- عمرو الجارحي
- عمرو المنير
- وزارة المالية
- شريف إسماعيل
- الضرائب
- وزير المالية
- عمرو الجارحي
- عمرو المنير
- وزارة المالية
- شريف إسماعيل
- الضرائب
مرت شهور طويلة من الخلافات والنزاع "المكتوم" بين عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعمرو الجارحي وزير المالية، تقدم الأول باستقالته ليضع نهاية لسيناريو النزاع القائم، وفق مصادر داخل الوزارة.
وتقدم نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، باستقالته لرئيس مجلس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، لإعفائه من مهام منصبه اعتبارا من اليوم الإثنين، والذي رفض ذكر أسباب الاستقالة عقب تواصل "الوطن" معه مكتفيًا بقوله "أعتقد أن هذا أفضل".
وأبدى المنير استعداده التام لتقديم المساعدات والاستشارات كافة في أي توقيت تحتاجه الدولة فيه، متمنيًا للدولة التوفيق والنجاح في المضي قدمًا نحو اقتصاد مصري متطور قادر على المنافسة الإقليمية والدولية.
ونجح المنير والذى تولي المنصب فى مارس 2016 من وضع سياسة ضريبية حديثة مكنت الدولة من تحقيق معدلات نمو في الحصيلة الضريبة، هي الأكبر في تاريخها، حيث شهدت المنظومة الضريبية عدة تطورات وإصلاحات خلال العامين الماضيين، جاء على رأسها التحول من الضريبة على المبيعات إلى ضريبة القيمة المضافة، مع توحيد السعر العام للضريبة عند 14٪ وإخضاع جميع الخدمات للضريبة، باستثناء الخدمات التي تمس الفئات الأقل دخلًا وذات الأبعاد التنموية.
وبلغ إجمالى الحصيلة في النصف الأول من العام 2017 عن ضرائب الدخل 103 مليارات جنيه، بنمو 141٪ والقيمة المضافة 121 مليارا بمعدل نمو 83٪، والضرائب الجمركية 15 مليار جنيه بزيادة 14٪ مقارنة بالعام السابق، بإجمالى 249 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من عام 2017.
ورجح مصدر حكومي اعتزام المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، قبول استقالة نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، مشيرًا إلى الإعلان خلال ساعات عن النائب الجديد.
وشهدت الشهور الماضية خلافات ظهرت علنًا تارة وبين الكواليس تارة أخرى بين وزير المالية ونائبه للسياسات الضريبية، تمثلت في غياب عمرو المنير عن كثير من اجتماعات ومؤتمرات وزير المالية، والتي كانت تتم بحضور نوابه، إضافة إلى شهادة العديد من العاملين داخل أروقة وزارة المالية بأن وزير المالية على خلاف دائم مع نائبه للسياسات الضريبية، رغم الإنجازات التي حققها الأخير في ملف الضرائب، ولاسيما فيما يتعلق بإصلاحات تشريعية وزيادة في الحصيلة.
