بالصور| "أحواض القمامة" تثير أزمة في الفيوم

02:43 م | السبت 03 مارس 2018

شهد مركز إطسا، بمحافظة الفيوم، أزمة حادة بين جمعية المحافظة على البيئة بالمركز، ومركز ومدينة إطسا، بسبب بدء المجلس في إنشاء أحواض لتجميع القمامة، في أنحاء المدينة، كنقاط تجميع لها في الوقت الذي تتهمه الجمعية بأنه يحول شوارع المدينة كمقلب قمامة.

وقال الدكتور سليمان داود، رئيس مجلس إدارة جمعية البيئة بمركز إطسا، لـ"الوطن"، اليوم، أن مجلس المدينة أنشأ حوض عبارة عن حرف (U)، أمام مستشفى إطسا المركزي، مؤخرا، وهي تتحول إلى مقلب قمامة، وعلمنا أن المجلس يريد تعميم هذه التجربة، في مناطق أخرى بالمركز.

وأضاف رئيس مجلس إدارة الجمعية، أننا نطمح إلى تعميم منظومة جمع القمامة من المنازل، من أجل الحفاظ على المظهر الحضاري للبلد بدلا من إنشاء تلك الأحواض التي ستتحول بشكل طبيعي إلى مقالب للقمامة، متهما المجلس بأنه يخالف قانون البيئة، وناشد محافظ الفيوم بوقف هذا المشروع، ولفت إلى أن جمعيته تدير مشروع حاليا لجمع القمامة من المنازل في بعض المناطق، وطلبت من مسئولي المجلس خلال الفترة الماضية، تعميم التجربة، دون جدوى.

ومن جانبه، قال الدكتور بسام عزام، رئيس مركز ومدينة إطسا لـ"الوطن"، إن النموذج الذي أقيم أمام مستشفى إطسا المركزي، نفذه المقاول بشكل خاطئ وجار معالجة هذا الأمر، وأن المجلس أعد حصرا لنقاط إلقاء القمامة العشوائية، والتي تسئ إلى المظهر الحضاري للمدينة، وقرر أن ينشأ أحواض على شكل حرف (U)، في نفس الأماكن، حتى تكون لها مظهر حضاري.

وأضاف رئيس مركز ومدينة إطسا، أن هذا المشروع يهدف إلى تحويل 10 بؤر لتجميع القمامة، إلى نقاط تجميع القمامة، ومغطاة، ثم تتولى اللودرات الزاحفة رفع القمامة منها 3 مرات يوميا، وذلك في محاولة لمواجهة عجز عدد العمالة لدى المجلس البالغ عددهم حاليا 14 عامل فقط بالمدينة، وتابع: "تكلفة هذه النقاط 131 ألف جنيها فقط، ويتم إنفاقها من بند تحسين البيئة، وهي تصحيح للوضع الحالي، ومطبقة في محافظات بحري، وليست جديدة".

وأوضح رئيس مركز ومدينة إطسا، أن مجلس المدينة يتولى رفع القمامة من هذه البؤر المزمع إنشاؤها إلى منطقة الحجز بدفنو، ومنها إلى المقلب العمومي بصحراء قصر الباسل المخصص لمركز إطسا ويشير إلى أن هذا المشروع يتم حتى يتضح تفاصيل قرار إنشاء شركة قابضة لإدارة منظومة النظافة على مستوى الجمهورية، وأن المجلس جهّز كراسة شروط من قبل لطرح منظومة النظافة لشركات، ولكن توقف الأمر حتى لا يتم التعاقد مع شركة ثم يكون للشركة القابضة التي أنشأتها الدولة سياسة أخرى.