"الرقابة المالية": بدء سريان التغطية التأمينية لـ"أمان" هذا الأسبوع
"الرقابة المالية": بدء سريان التغطية التأمينية لـ"أمان" هذا الأسبوع
أعلن الدكتور محمد عمران، رئيس هيئة الرقابة المالية، أن المجتمع المصري يشهد هذا الأسبوع بدء تنفيذ أهم مشروع تعاون بين صناعة التأمين وعدد من البنوك المصرية؛ لمنح مظلة الحماية التأمينية لشريحة واسعة من الفئات الأكثر احتياجا بين المصريين.
وقال عمران، في بيان اليوم: أصدرت الهيئة موافقتها على العمل بعقود التأمين الجماعية التي تبرم بين شركة مصر لتأمينات الحياة ومجموعة البنوك المشاركة في مبادرة لإصدار شهادة "أمان المصريين"، لخدمة شريحة كبيرة العدد من أصحاب الدخول المحدودة ومنحهم تغطية تامين على الحياة، في خطوة عملية تسهم في زيادة انتشار الشمول المالي في المجتمع.
وأضاف: يأتي ذلك بعد مراجعة الهيئة العقود المقترحة لتنفيذ تلك المبادرة والتأكد من سلامة النواحي الفنية والإجرائية والتنظيمية للعقود، التي بمقتضها سيتم منح غطاء تأميني لفئة العمالة الحرة وغير المنتظمة من المصريين، والتحقق من مستويات الدقة والشفافية في الدراسات الإكتوارية التي أجريت، والعدالة في تسعير المنتج التأميني بما يعود بالفائدة على المستفيدين طبقا للقيمة الحقيقية للأقساط المسددة، وبما يحافظ على حقوق حملة وثائق التأمين وسلامة واستقرار سوق التأمين المصري.
وأوضح عمران أنه وفقا لتلك العقود يحصل المواطنون مالكو الشهادات البنكية المصدرة على تغطية تأمينية مرتبطة بفئة اصدار الشهادة، وتبدأ من 500 جنيه ومضاعفاتها وصولا للحد الأقصى لها وقدره 2500 جنيه للشهادة ومدتها 3 سنوات، كما تمنح الشهادة من فئة 500 جنيها تغطية تأمينية لصاحبها تمنح ورثته مبلغ 10 آلاف جنيه في حالة الوفاة الطبيعية، و50 ألف جنيه في حال الوفاة بحادث لا قدر الله.
في سياق متصل، أوضح المستشار رضا عبدالمعطي نائب رئيس الهيئة، أن شهادة "أمان المصريين" هي تطبيق لاهتمام الدولة بشريحة كبيرة تمثل العمالة اليومية الحرة محدودة الدخل، وحرص الدولة المصرية على توفير دعم مالي لهم في حالة تحقق الأخطار المؤمن عليها، وتستخدم الوثيقة على أساس التعاقد مع أكبر قاعدة من العملاء أساليب تسويقية حديثة تتميز بمصاريف إدارية بسيطة، بمراعاة انتقاء نوعية البنوك ذات الانتشار الجغرافي الممتد في داخل المجتمعات الزراعية والنائية المنتشرة بالمحافظات.
