أستاذ اقتصاد: القرارات الاقتصادية الجريئة أنقذت الدولة

08:24 م | الخميس 01 مارس 2018

قال الدكتور محمود عنبر، رئيس قسم الاقتصاد بكلية التجارة جامعة أسوان، إن هناك تحسنا كبيرا للغاية طرأ على الاقتصاد المصري في الآونة الأخيرة، نتيجة القرارات الجريئة التي اتخذتها الحكومة وبعض العوامل الأخرى التي ساعدت فى تحقيق ذلك مثل تحويلات المصريين بالخارج وزيادة الصادرات المصرية للخارج وارتفاع نسبة الاحتياطي الأجنبي الموجود في البنك المركزي لمعدلات غير مسبوقة.

وأكد "عنبر"، أن هناك أيضا توقعات بزيادة الاستثمار الأجنبي والمحلي، فمؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى هذا النمو الكبير، مشيرا إلى أن هناك البعض من غير المتخصصين لا يعلمون أهمية هذه التحسنات على المستوى العام نتيجة عدم وعي.

وكشف "عنبر"، أن اتجاه الحكومة ناحية تعويم الجنيه وإخراج قانونى ضريبة القيمة المضافة وتنشيط دعم الطاقة والسعى ناحية الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، لأنها قرارات كانت ملحة وضرورية وإن كان هناك لوما فاللوم يأتى من تأخر إصدار هذه القرارات، لأنه ليس هناك واقع ومنطق اقتصادى يمكن أن يقول أن السعر الرسمى للدولار فى البنوك المصرية 8 جنيهات وسعر السوق الموازى يصل إلى ضعف هذا الرقم هذا من الناحية الاقتصادية "مرعب".

واستكمل، كان على الدولة حينها أن تتخذ هذه الإجراءات لأنه فى حال عدم اتخاذ تلك الإجراءات كانت ستكون هناك زيادة قاسية فى الأسعار سيؤدى بدوره إلى شلل تام فى الاستثمار المحلى والعالمى وكذلك غلق المصانع لأنها لم تستطع حينها استيراد سلعها ومستلزماتها والأخطر من ذلك أن الدولار كانت سيتحول من عملة إلى سلعة يتم المضاربة عليها وهذا بالفعل ما حدث قبل اتخاذ هذه القرارات.

وتابع، أن ترشيد دعم الطاقة كان كلاما محسوما والاختلاف كان على التكلفة فقط، فأى سياسة اقتصادية أو قرار اقتصادى لابد أن يكون له مكاسب وخسائر والتكلفة التى يتكبدها المواطن تحملها مواطنى دولا كثيرة حول العالم لأنها اتخذت اجراءات اقتصادية أدت فى نهاية المطاف إلى تنمية شاملة ونحن على أعتاب تلك التنمية.

واستطرد أن الأمر الأخطر الذى يهدد المناخ الجيد للاستثمار هو حالة التأكد والثقة وعدم وجود شك بالنسبة للمستثمر وتوفير مناخ جيد له يبعث عنده الثقة، فموافقة صندوق النقد الدولى على منح هذا القرض لمصر بمثابة شهادة ثقة للمستثمر بأن مصر وضعها الاستثمارى جيد وتستطيع تذليل العقبات أمامه وأن هناك مناخ آمن لعملية الاستثمار.