البنك الألمانى: الاقتصاد المصرى يتحسن وبيئة الاستثمار خصبة.. والتوقعات المستقبلية إيجابية

09:56 م | الخميس 22 فبراير 2018

فى مؤشر على تعافى الاقتصاد المصرى، أكد البنك الألمانى أن التوقعات المستقبلية للاقتصاد تتسم بالإيجابية، بعد نجاح الحكومة فى تجاوز العديد من نقاط الضعف الخارجية من خلال رفع احتياطيات النقد الأجنبى فى الفترة الأخيرة إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات. واستعرض الدكتور أشرف منصور، مؤسس ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، خلال مشاركته بـ«حوار دولنبرج» بحضور نحو 100 من ممثلى الشركات المتوسطة والكبرى، والهيئات المالية الألمانية بولاية بادن فرتمبرج الألمانية، ووفد إعلامى من رجال الإعلام والصحافة المصريين والألمان، وممثلى البنوك والمصارف والهيئات المالية الألمانية، أمس، تقرير البنك الألمانى حول الأوضاع الاقتصادية فى مصر، لافتاً إلى أن البنك الألمانى أشاد بتوصل مصر إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولى بعد أن تحسن الحساب الحالى، وزادت تدفقات القطاع الخاص، ما سمح برفع احتياطى البنك المركزى المصرى من العملات الأجنبية.

وقال «منصور» إن التقرير أشار إلى زيادة إجمالى احتياطيات مصر من النقد الأجنبى إلى أعلى مستوى له منذ 6 سنوات، حيث بلغ 28.6 مليار دولار فى أبريل الماضى، مرتفعاً من 17 مليار دولار فى نهاية يونيو 2016، ليتجاوز متطلبات برنامج صندوق النقد الدولى حتى الآن. وأوضح أن البنك الألمانى كان قد توقع أن يصل معدل النمو فى الناتج المحلى الإجمالى فى مصر إلى 3.9% فى الربع الأول من عام 2017، وأن صندوق النقد الدولى توقع فى وقت سابق أيضاً تراجع العجز المالى الأولى فى مصر بنسبة 2% بعد تسجيل 4% فى 2015 - 2016، حيث بلغ العجز الكلى 12% فى 2015 - 2016، وفقاً لصندوق النقد الدولى، منوهاً بأن إجراءات خفض قيمة العملة تمت وفق نظرية تعادل القوة الشرائية البسيطة، وهو ما يمكن ملاحظته من نهج البنك المركزى المصرى فى محاولاته لرفع الاحتياطى النقدى.

{long_qoute_1}

وأضاف «منصور» أن تقرير البنك الألمانى أوضح أن برنامج صندوق النقد الدولى حالياً يسير فى الطريق المخطط له بنجاح، وأن الصندوق فى أول تقدير له لمرفق التمويل الموسع، الذى تبلغ قيمته 12 مليار دولار قدم تقييماً إيجابياً لجدول أعمال إجراءات الإصلاح الاقتصادى المقترحة من الحكومة المصرية. وأشار إلى استمرار تحسن وضع الاحتياطى النقدى الأجنبى لدى البنك المركزى المصرى مع ارتفاع إجمالى احتياطيات مصر إلى أعلى مستوى لها. وتابع قائلاً: «البنك الألمانى أشاد بنجاح البنك المركزى فى تجاوز الهدف الذى حدده مسبقاً برفع احتياطيات النقد الأجنبى، وأن هناك حاجة ماسة إلى ضمان وجود تدفقات مستدامة لتغطية الاحتياجات المالية الكبيرة، والبنك الألمانى أكد أن وضع الحساب الحالى للواردات والصادرات المصرية يشهد تحسناً ملموساً، فضلاً عن نمو تحويلات المصريين العاملين بالخارج ربع السنوية بأكثر من 10% بعد فترة طويلة من الانخفاضات».

وأكد «منصور» أن مصر هى أقرب بلد صناعى لألمانيا فى منطقة الشرق الأوسط بأكملها، وأنها تمتلك أكبر رأس مال بشرى مؤهل كماً ونوعاً ولديها المقومات والبنية التحتية اللازمة للاستثمار، لافتاً إلى أن مصر تعد أكبر دولة بمنطقة الشرق الأوسط وأن تعداد سكانها تجاوز 98 مليون نسمة، وهو ما يعادل 25% من إجمالى عدد سكان الوطن العربى.

وأضاف أن مصر حالياً تتمتع ببيئة استثمارية خصبة بفضل المشروعات الوطنية الكبرى وتطوير وتحديث البنية التحتية إلى جانب قانون الاستثمار الجديد، فضلاً عما تتمتع به مصر من موانئ ومطارات ومناطق حرة وشبكة من الطرق الجديدة، وما تم إنجازه السنوات الثلاث الماضية.

وأشار إلى أن مصر لديها إمكانية الوصول إلى الأسواق الرئيسية الكبرى على مستوى العالم من خلال مختلف الاتفاقات التجارية متعددة الأطراف والثنائية مع الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا والشرق الأوسط والبلدان الأفريقية، منوهاً بأن مصر تتمتع باتفاقية شراكة مع الاتحاد الأوروبى، إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة مع اتحاد التجارة الأوروبى.

وتابع قائلاً: «مصر لديها اتفاقيات للتجارة الحرة مع أعضاء الاتحاد الأوروبى، أيسلندا وليختنشتاين والنرويج وسويسرا، إلى جانب اتفاقية المناطق الصناعية المؤهلة واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والسوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا، كذلك اتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا».