وزير البيئة: التوعية بأهمية المخلفات عامل رئيسى للنجاح.. وقانون جديد يحدد اختصاصات الأطراف
وزير البيئة: التوعية بأهمية المخلفات عامل رئيسى للنجاح.. وقانون جديد يحدد اختصاصات الأطراف
- أموال الدولة
- التنمية المحلية
- القطاع الخاص
- المنظومة الجديدة
- بشكل جيد
- تدوير القمامة
- تدوير المخلفات
- توفيق الأوضاع
- جامعى القمامة
- أحوال
- أموال الدولة
- التنمية المحلية
- القطاع الخاص
- المنظومة الجديدة
- بشكل جيد
- تدوير القمامة
- تدوير المخلفات
- توفيق الأوضاع
- جامعى القمامة
- أحوال
قال الدكتور خالد فهمى، وزير الدولة لشئون البيئة، إن القمامة مورد استثمارى فى كثير من الدول، وهو ما تسعى إليه المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات المقرر تطبيقها فى 4 محافظات كمرحلة أولى قريباً، وأكد أن مشاركة المجتمع المدنى وجامعى القمامة والمواطنين بشكل فعال ستكون عاملاً أساسياً لنجاح التجربة الجديدة.
وإلى نص الحوار:
{long_qoute_1}
دول كثيرة تستثمر فى المخلفات فى حين تشكل القمامة أزمة فى مصر.. ما السبب؟
- الاستثمار فى المخلفات موجود فى مصر منذ فترة، لكن المطلوب هو استغلاله بشكل جيد، والقمامة ثروة إذا أُحسن استغلالها، ومؤخراً بدأنا إعداد مشروع كبير لمنظومة تدوير المخلفات لنخلق حالة مختلفة وتصبح مورداً اقتصادياً واستثمارياً.
وما الجديد الذى تقدمه منظومة القمامة؟
- تم الإعداد بشكل جيد لهذه المنظومة، وسنبدأ بأسيوط وكفر الشيخ والغربية وقنا، إضافة إلى دراسة محافظات القاهرة والإسكندرية، فالقاهرة لها خطة وحالة مختلفة، وسنبدأ توفيق الأوضاع بها مع المحافظ ووزير التنمية المحلية. وسنطرح خططاً لما هو مطلوب فى تلك المحافظات بالتحديد ونطرحها وبعدها نقوم بالتعاقد مع الشركات ونبدأ تنفيذ المنظومة الجديدة.
ما دور الدولة والقطاع الخاص فى هذه المنظومة الجديدة للنظافة وتدوير القمامة؟
- سوف ننشئ مصانع من أموال الدولة فى المحافظات الأربع، وستكون مساهمات الشركات فى الفترة الأولى فى الإدارة، وما سوف يكسبونه سيشجعهم على الاستثمار أكثر وضخ المزيد من الأموال فى المنظومة، ونحن نعمل بطريقة المراحل المتعاقبة بشكل تراكمى، بحيث نستطيع تغطية مصر بأكملها خلال 5 سنوات.
ماذا عن المحافظات الأخرى، هل ستترك على حالها لحين دخولها فى المنظومة؟
- قمنا بوضع خطة أخرى وهى خطة قومية عاجلة تسير بالتوازى مع تلك المنظومة فى المحافظات التى لم تدخل فى البرنامج بعد، وهناك استثمار فى المحافظات الأخرى، بالتعاون مع عدة جهات، ومنها شركة المعادى للصناعات الهندسية، والمرافق ستدخل بعد ذلك فى عقود تلك الشركات.
الوزارة أعدت دراسة جدوى للمنظومة.. فما ضمانات نجاح هذه التجربة؟
- نحن نستخدم قوى السوق، والتجارب المثيلة لها فى العالم نجحت بالفعل. وفى كل الأحوال نحاول إذا كان لدينا مشكلة أن نقوم بحلها باستخدام لغة المصالح الاقتصادية فهى الرهان لنجاح أى تجربة أو علاج أى مشكلة، فمثلاً فى المنظومة الجديدة قمنا بإدخال جامعى القمامة كشريك فى العمل، فمن الضرورى إدخالهم، كما أنهم يرغبون فى الانتظام داخل شركات.
كيف يمكن لأى شركة أو كيان الانضمام للمنظومة الجديدة؟
- سيتم الإعلان عن كل التفاصيل، وسنضع سعراً عادلاً للخدمات والتدوير وغيره فى كراسة شروط تعطى نقاطاً لمن يسهم بشكل أعلى فى المنظومة، وبالتالى سنتحكم فيها، وهنا أود أن أشير إلى أننا نستخدم لأول مرة كراسة الشروط والمواصفات التى ستعكس التفضيلات الاجتماعية، ولا يمنع هذا من وضع نظام النقاط بالشكل الذى يعكس أفضليات كل مواطن، ونحن لم نستخدمها من قبل بالشكل الأمثل، وهذه فرصة لتطوير المنظومة.
متى يبدأ التنفيذ؟
- لن يتم التطبيق إلا بعد دخول قانون المخلفات الجديد البرلمان والموافقة عليه فهو يحدد الاختصاصات.
هل المنظومة الجديدة حل سحرى لأزمة القمامة؟
- لن نضغط على زر فتُحل الأزمة، لأن هناك سلوكيات يجب تصحيحها وضبطها، فمثلاً يجب أن تكون هناك مواعيد معينة لإخراج المواطنين للقمامة، فليس هناك شركة فى العالم تكفى هذا العدد من المواطنين أو أن يقوم كل مواطن بإخراج قمامته فى ميعاد مختلف.
