خطة «البيئة» لإدارة المخلفات: 7 مليارات جنيه سنوياً للتشغيل.. والعائد 18%

07:31 م | الأربعاء 28 فبراير 2018

أعدت وزارة البيئة مشروع قانون جديداً لإدارة وتدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار به ووضع منظومة لتمويل القطاعات العاملة فى مجال تدوير المخلفات.

وتنشر «الوطن» تفاصيل خطة وزارة البيئة المقرر تنفيذها خلال الفترة المقبلة لإنشاء المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات ونتائج الدراسات التى أعدتها لتعزيز أنشطة تدوير المخلفات، وتحفيز الاستثمار فى الإدارة المتكاملة للمخلفات، والمقترحات الجديدة لتمويل المنظومة والبنيان المؤسسى لها وتحديد دور كافة الجهات المشاركة.

وتتضمن الخطة عدة مبادئ حاكمة للمنظومة، منها عدم تخارج الدولة من إدارة المنظومة وتركيز جهودها على تنظيم ومراقبة ودعم المنظومة وضمان توفير موارد التمويل مع قيام تحالف من قطاع الأعمال وشركات جامعى القمامة والجمعيات الأهلية بتقديم الخدمة، إضافة إلى إدراج البعد الاجتماعى وضرورات كفاءة تشغيل المنظومة فى توزيع أعباء التمويل، وإنشاء صناعة وطنية ذات تشابكات أمامية وخلفية مع القطاعات الاقتصادية لضمان تعظيم العائد الاقتصادى والاجتماعى.

{long_qoute_1}

وطبقاً للخطة سيتم تقسيم المحافظات إلى مناطق جغرافية للخدمة، مع طرح توفيرها بشكل يضمن مشاركة جميع الفاعلين من جامعى القمامة، وملتقطى المفروزات، وشركات قطاع الأعمال الخاص والعام والمجتمع المدنى فى تشغيل المنظومة ومراقبتها.

ويشير تقرير خطة وزارة البيئة إلى ملامح المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، حيث تقوم الوزارة من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات بالتنظيم والتخطيط والمراقبة لمنظومة إدارة المخلفات، على أن تتم إجراءات الطرح والتعاقد من خلال المحافظات وفقاً لنماذج كراسات الشروط والمواصفات المعدة من قبَل جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة. كما يتم التنفيذ من خلال تحالفات بين (شركات مساهمة ومتعهدى القمامة والجمعيات الأهلية) وحسب ما يتوافق مع مناطق الخدمة المختلفة بالمحافظات، على أن تتم إتاحة التمويل من خلال مقابل أداء الخدمة، وتحديد عناصر البنية التحتية المطلوبة للمنظومة، والتى تنقسم إلى 300 منطقة خدمة، كل منطقة تحوى (300 ألف نسمة لكل منطقة) ومحطة ترحيل لكل منطقة خدمة، ومصنع تدوير لكل منطقتَى خدمة، ومدفن صحى لكل 6 مناطق خدمة.

وتشمل الخطة وضع النموذج الإرشادى للإدارة المتكاملة للمخلفات البلدية الصلبة على المستوى القومى، الذى سيكون من المرونة بحيث يعدل وفقاً لطبيعة كل محافظة. ويتضمن هذا النموذج أن تتم معالجة (60%) من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمّعة بالطرق الميكانيكية الحيوية (إنتاج سماد أو RDF الوقود البديل والمفروزات)، و(20%) من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة تعالج حرارياً لإنتاج الطاقة الكهربائية و(20%) من إجمالى كمية المخلفات البلدية المتولدة والمجمعة يتم دفنها بمدافن صحية.

أما الجوانب المالية والتمويل المقرر لمنظومة المخلفات الجديدة، فيشير تقرير وزارة البيئة إلى أنه تم تحديد الموارد المالية المطلوبة لإدارة المنظومة والتى تقدر بنحو 7 مليارات جنيه سنوياً، شاملة مقابل التكلفة الاستثمارية ومصروفات التشغيل مع ضمان تحقيق معدلات عائد دوران داخلى تتراوح بين (15.5%) و(18%)، ويتم تحديدها طبقاً للنماذج المالية التى أعدت، وبمراعاة ظروف الجدوى الفنية والمالية بحسب مناطق الخدمة. كما حددت وزارة البيئة حزمة من الحوافز التى تشجع الاستثمار فى مجال المخلفات. كما تم إعداد مقترحات لتمويل المنظومة.

وكشفت وزارة البيئة فى تقريرها آخر ما توصلت إليه الحكومة من قرارات بخصوص المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات، حيث تمت إحالة مشروع قانون المخلفات إلى وزارة العدل، للمراجعة القانونية، وتجهيزه للإحالة إلى مجلس النواب.

كما قررت الحكومة دعم الإجراءات اللازمة لإنشاء الشركة المساهمة الأم لإدارة المخلفات، والبدء فى تطبيق منظومة إدارة المخلفات الجديدة للمجموعة الأولى من المحافظات (الغربية- كفر الشيخ- قنا- أسيوط) مع قيام البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بوزارة البيئة بتقديم الدعم الفنى والمالى لعمليات التطبيق بهذه المحافظات، إضافة إلى إصدار تعريفة الطاقة الكهربية المنتَجة من المخلفات.

ووافقت الحكومة، من حيث المبدأ، على منح أسعار محفزة لإنتاج الوقود المشتق من المرفوضات والسماد، وتشكيل لجنة بمشاركة وزارة البيئة والمالية والتنمية المحلية والجهات المعنية الأخرى لتحديد الحوافز المطلوبة. كما وافقت على أن تكون الأراضى اللازمة لإنشاء عناصر البنية التحتية المطلوبة بحق انتفاع مناسب يحدد بالتنسيق مع وزارتَى البيئة والمالية والمحافظة المعنية.

وتقرر توزيع حصة المحافظات من الضريبة العقارية بحيث توجه نسبة 15% منها لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات الصلبة والـ10% الباقية للأنشطة الأخرى بالمحافظة. كما تمت الموافقة على تخصيص نسبة 15% سنوياً من الرصيد الخاص بصناديق المحافظات لتمويل عمليات وعقود وأنشطة إدارة المخلفات، إضافة إلى الموافقة على مقترح مقابل الخدمة للوحدات السكنية والتجارية والصناعية، ويتم التنسيق بين وزارتَى البيئة والكهرباء لبحث آليات التحصيل، ويُدرج ذلك بمشروع قانون المخلفات.

ووافقت الحكومة على مقترح المتحصلات الأخرى على المنتجات التى تمثل عبئاً إضافياً من المخلفات الصلبة، وإنشاء حساب خاص بوزارة المالية لتمويل أنشطة منظومة المخلفات الصلبة بالمحافظات، تؤول إلى ذلك الحساب كافة مصادر تمويل المنظومة، إضافة إلى مخصصات أنشطة المخلفات البلدية الصلبة بالباب السادس والثانى للمحافظات ووزارة التنمية المحلية، وحصة وزارة الكهرباء من مشتريات الطاقة المولدة من المخلفات الصلبة، ولا يجوز الصرف من هذا الحساب الخاص إلا على أنشطة منظومة إدارة المخلفات الصلبة بعد موافقة وزارة البيئة، على أن يتم إدراج ذلك فى مشروع قانون المخلفات.

ووجّه مجلس الوزراء بضرورة التنسيق بين وزارات المالية والبيئة والتخطيط لتدبير التمويل الإضافى اللازم لتنفيذ الخطة القومية العاجلة التى تنفذ بالتوازى مع برنامج إنشاء المنظومة الجديدة، كما تم تكليف وزارة البيئة بإعداد برنامج زمنى تفصيلى لتنفيذ المنظومة الجديدة وعرضه على مجلس المحافظين.