برلماني يهاجم "إسكان النواب": مصالحهم الشخصية أهم من قانون "البناء"

12:28 م | الأربعاء 28 فبراير 2018

صرح النائب محمد فاروق عضو مجلس النواب، بأن اجتماعات لجنة الإسكان بالبرلمان بشأن التصالح في مخالفات البناء لم تأت بنتيجة إيجابية حتى الآن لصالح المواطنين، مؤكدا أن "الخلافات والمشادات بين أعضاء اللجنة وصلت حد السخونة وما زالت مستمرة، بسبب مصالحهم الشخصية التي تتعالى يوما بعد يوم تحت شعار (مصالح قانون التصالح)".

وأشار فاروق، إلى أن بعض الأعضاء يطالبون بسرعة تمرير مادة تخص التصالح في مخالفات البناء على الأراضي الزراعية، للتصالح في مخالفتهم ومخالفات أقاربهم وذويهم وللآسف رئيس اللجنة معتز محمود، لم يحرك ساكنا بسبب ارتفاع سقف المصالح الخاصة لأعضاء اللجنة الذين تعدوا بالبناء على الأراضي الزراعية، ويطلبون من رئيس اللجنة تمرير التصالح في مخالفات التعدي على الأراضي الزراعية أسوة بالتصالح في مخالفات البناء بالمخالفة للدستور، في حين أن موقف الحكومة ثابت في مواجهة هذه المطالب ويتمثل في الحفاظ على الرقعة الزراعية وفقا للدستور.

وأضاف فاروق أن أعضاء اللجنة لهم مخالفات بناء على الأراضي الزراعية ويهمهم التصالح فيها قبل تمرير القانون، الذي يهدف للتصالح في المخالفات داخل الحيز العمراني، ما أدى إلى تأجيل إقرار القانون وتواصلت الاقتراحات داخل اللجنة بأن يتم تمرير قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 أو تأجيل التصالح في البناء، ما أدى إلى تعطيل مشروع القانون المعروض والخاص بالتصالح في مخالفات البناء الذي سوف يصدر لمدة 3 أشهر لحل إشكالية مليوني مخالفة بناء.

وطالب النائب بمراعاة المصلحة العامة أولا قبل المصلحة الشخصية التي تخالف الدستور والقانون، حيث إن الدستور جرم البناء على الأراضي الزراعية.