أعضاء بـ"العفو الرئاسي": اللجنة من أكبر الإنجازات.. ونتابع الشباب

10:38 م | الثلاثاء 23 يناير 2018

قال النائب البرلماني طارق الخولي، عضو لجنة العفو الرئاسي، إن قانون التظاهر صدر في عهد الرئيس السابق عدلي منصور، وأخرج لمواجهة المرحلة الانتقالية التي تمر بها الدولة بعد ثورتين متتاليتين، وكان الهدف منه هو مواجهة الإخوان ودعواتهم الهدامة، والتي تستهدف هدم وشل الدولة في وقت حرج وتعطيل سير العملية الانتخابية.

وتابع خلال ندوة "الشباب بين الحقوق والحريات"، والتي عقدت بالمقر الرئيسي بحزب المحافظين، مساء اليوم وأدارها محمد أمين نائب رئيس الحزب للشئون الثقافية والاجتماعية والشباب بحضور أعضاء لجنة العفو الرئاسى النائب البرلماني طارق الخولي، ومحمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشهاب وجيه الباحث في شئون التنظيمات المتطرفة أنه تم إعادة النظر فيما بعد فى مواد القانون، وأن كافة دول العالم بها قوانين تنظم عملية التظاهر، مؤكدا أن ما نصبو إليه هو إخراج قانون للتظاهر بما لا يضر الأمن القومى المصرى مع مراعاة عدم الإخلال باستقرار الشارع وتعطيل حياة المواطنين.

من جهته أكد محمد عبد العزيز عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو لجنة العفو الرئاسي أن هذه اللجنة عدت من أهم الإنجازات، التي تم الخروج بها من مؤتمر الشباب الأول بشرم الشيخ، موضحا أن اللجنة في سبيلها لإعداد القائمة الرابعة لطلب العفو الرئاسي بعد تفعيل ثلاث قوائم سابقة.

واوضح عبد العزيز، أن اللجنة عندما شكلت كانت لديها مصادر متعددة لتلقي الشكاوى، منها النواب الذين كانوا يتلقونها من عدة محافظات، مما سهل التواصل مع المواطنين الذين لديهم شكاوى، مع الأخذ في الاعتبار أن هذه اللجنة ليست قضائية ولا تحكم ببراءة شخص أو إدانته.

وأضاف أنه اذا نظرنا إلى الأربع سنوات الأخيرة، سنجد أنها أكثر فترة تعرض فيها مسئولون سابقون للمحاكمة، مما يؤكد رغبة الدولة المصرية في مكافحة الفساد واتباع معايير حقوق الإنسان.

ومن جهته قال المهندس شهاب وجيه، الباحث في شئون التنظيمات المتطرفة إن من يدخل قصر الاتحادية يطلع على نتائج استطلاعات للرأي ويضعها كأولوية، حيث أكدت هذه الاستطلاعات خلال الأعوام الماضية، أن هناك قضيتين تشغلان المصريين؛ هما الاقتصاد والأمن، ومن هنا أصبحت الاولوية للاستقرار الذي يدفع كل منهما.

وأشار إلى أنه تم وضع قانون التظاهر، الذي أعد وفقا للظروف القائمة في ذلك الوقت، فلم يكن هدفه العقاب بل أن يكون رادعا لتوفير حالة من الاستقرار.

وأضاف أنه ليس كل من حبس ضد المجتمع وضد الدولة، بدليل أن كثيرين ممن أصبحوا سياسيين كبار ذاقوا مرارة الحبس، وعلى رأسهم الرئيس السادات، لذا يراد دمج الكثير من الشباب في المجتمع وإنقاذهم من نفوذ الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

وقال النائب طارق الخولي، إن جميع من شارك في التظاهرات منذ عام 2011، وما بعده لم يكونوا يدركون أن الاقتصاد المصري، قائم إلى حد كبير على الخدمات مثل السياحة والنقل، لذا فهو يتأثر بشدة بحالة عدم الاستقرار.

وأضاف أن 12 ألف شاب مطلوبين لخوض انتخابات المحليات، متسائلا عن مدى تأهيل هؤلاء لهذه المسئولية، وحذر من أن الشباب، إن لم ينجحوا سيتم القضاء على تجربة جيل كامل يراد له، أن يظهر أنه قادر على تحمل المسئولية.

ولفت إلى أن العفو الرئاسي، أنتج ثلاث قوائم تضم 653 شابا، لكن لديهم مشاكل تعرضهم للإحباط وربما سهولة الاستقطاب من جانب الجماعات المتطرفة، إذ إنهم إما فصلوا من جامعاتهم أو أعمالهم، لذا تم عرض الأمر على رئيس الجمهورية لأنه متعلق بلوائح وقوانين يجب تعديلها، كما تم تجميع كل الوزراء المعنيين بالدمج المجتمعي لبحث هذه المسألة والخروج بتصور تنفيذي وتشريعي.

وحذر الخولي رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب مما تواجهه مصر من حرب دبلوماسية شرسة خارجيا، حيث تنفق قطر ملايين داخل الكونجرس لاستمالة أعضائه للخروج بقرارات سلبية ضد مصر مثل تخفيض المعونة، مشددا على ان هناك أطرافا كثيرة مثل تركيا وقطر يحاولون الاضرار بسمعة مصر، ويشترون مساحات كبيرة في وسائل الاعلام العالمية، ويجب التصدي لهم لان مصر صاحبة حق ولكن تنقصنا الفاعلية في توصيل رسالتنا.