دمياط: «بيزنس» المصالح المتبادلة بين «المستشفيات والمعامل» يستنزف «جيوب المرضى»
![عبدالمنعم وأحمد](https://watanimg.elwatannews.com/image_archive/840x473/11107957301519754897.jpg)
عبدالمنعم وأحمد
لم تقتصر معاناة المرضى فى دمياط على سوء الخدمة الطبية المقدمة فى المستشفيات وعدم توافر الأدوية والمستلزمات الطبية المخصصة لعلاجهم، بل امتد الأمر إلى المتاجرة بآلامهم والتربح على حساب مرضهم، من قبل بعض الأطباء ذوى الذمم الخربة، الذين تحولوا لسماسرة يعملون لصالح مراكز التحاليل والأشعة الخاصة، مقابل الحصول على عمولة على كل مريض يرسلونه لتلك المعامل، وسط غياب الرقابة وصعوبة اتخاذ إجراءات قانونية وتأديبية ضد هؤلاء الأطباء الذين خلعوا البالطو الأبيض وتناسوا القسم الذى أقسموه قبل مزاولة مهنتهم المقدسة وإنقاذ حياة المرضى ليتحولوا لتجار فى الألم.
إحدى المتقدمات للعمل بمركز تحاليل طبية، رفضت نشر اسمها، أكدت لـ«الوطن»، أن أهم شروط الوظيفة هى عدم الالتزام بسعر محدد للتحاليل الطبية لكل مريض، والفيصل هو مهنة الشخص وظروفه المادية من خلال الشكل الخارجى، مشيرة إلى أن استغلال الأطباء للمرضى لم يقف عند إرسالهم لمراكز التحاليل الخاصة بل وصل الأمر إلى وصف دواء بعينه لا يوجد إلا فى صيدليات معينة مقابل الحصول على عمولة من الصيدلية أو من شركات الدواء.
وروى محمد عبدالمنعم، من أهالى دمياط، تفاصيل معاناته مع أحد الأطباء قائلاً: «فوجئت فى إحدى المرات لدى ترددى على أستاذ جامعى شهير فى محافظة الدقهلية للعلاج، بوصفة دواء تركيب، وطالبنى بالتوجه لصيدلية محددة ونظراً لبعد المسافة توجهت بالروشتة لكافة الصيدليات القريبة وجميعهم اعتذروا عن عدم توافر العلاج حتى صدمنى صيدلى بتأكيده أن روشتة هذا الطبيب لا تصرف سوى من صيدلية صهره الكلمات المدونة فى الروشتة شفرة بينهما».
وأضاف أن «هناك عدد ليس بقليل من الأطباء لا يقبلون بالأشعة والتحاليل والعلاج إلا بإجرائها فى أماكن خاصة بهم ومعلوم للجميع المكافأة التى تدفع بسخاء لهؤلاء الأطباء، والضحية هو المريض، كما ترددت شائعات عن وجود أطباء وتمريض بأحد أكبر الصروح الطبية فى دمياط يتلفون أجهزتها عمداً لينقلوا مرضاهم لأحد المستشفيات الخاصة المكتتبين فيها بأسهم ولهم فيها أرباح».
مريض: بعض الأطباء يصفون أدوية لا يمكن صرفها إلا من صيدليات معينة بالاتفاق مع شركات الدواء
«س. أ»، إحدى المتقدمات للعمل كموظفة استقبال فى إحدى المعامل الطبية الخاصة فى دمياط، أكدت أن مديرة الفرع طالبتها بتحصيل قيمة التحاليل الطبية لكل مريض بسعر مختلف عن الآخر، حسب مهنة الشخص وقدراته المادية دون الالتزام بأى معايير مهنية فى العمل، والتعامل مع المرضى وتوقيع شرط جزائى بمبلغ 2500 جنيه حال تركها العمل قبل عام، مؤكدة أن الأمر تحول إلى تجارة لا أكثر.
وأوضح طارق التلبانى، من أهالى دمياط، أن أحد أطباء الأسنان طلب منه إجراء أشعة فى مركز معين، وفوجئت بالمغالاة فى ثمن الأشعة بخلاف باقى المراكز الأخرى، لافتاً إلى أن العيادات والمستشفيات الخاصة تحولت إلى مجال البيزنس والحل يكمن فى تطوير المنظومة الصحية الحكومية، ففى حال تطوير المستشفيات لن يحتاج المريض للتوجه إلى العيادات الخاصة، متابعاً: «ما دفعنى للتوجه لطبيب خاص هو تدهور الوضع فى المستشفى المركزى بفارسكور».
وبيّنت «س. م»، ربة منزل، أن طبيب جهاز هضمى رفض إجراء تحاليل فى أحد المعامل الشهيرة التى تتعامل معها منذ فترة كبيرة وتثق فى نتائجه، مشدداً على ضرورة إجراء التحاليل فى معمل بعينه، مضيفة: «رفض وقال لى لا ده تحاليله أفضل ومفيش أى معمل آخر بيعمل التحاليل دى غيره ومش هاعترف بأى نتيجة معمل آخر، فاندهشت من موقفه وتبين لى تحويله كافة المرضى لهذا المعمل تحديداً دون غيره، وتبين لى بعد ذلك حصوله على نسبة من قيمة التحاليل لكل مريض، وفوجئت بالمعمل يطالبنى حينها بمبلغ 900 جنيه، فى الوقت الذى لا تتخطى فيه قيمة التحاليل 350 جنيهاً فى المعامل الأخرى، وحينما توجهت للطبيب للمتابعة ومعى التحاليل سألنى دفعتى كام فى المعمل؟».
وتطرق أحمد حسنى، محام، إلى اتفاق الطبيب مع معامل وصيدليات خاصة متحججاً بثقته فى معمل معين أو عدم وجود الدواء إلا فى صيدلية معينة، مشيراً إلى ملاحظته الأمر لدى أكثر من طبيب: «تكرر معى عند أطباء الجلدية الذين يصفون أدوية غير موجودة إلا فى صيدليات معينة يتعاملون معها وتكون تابعة لشركة معينة رغم توفر نفس الدواء المصنع من شركات أخرى».