«المالية»: نظام مبسط لضرائب المشروعات الصغيرة.. وطروحات البورصة الأسبوع المقبل

07:19 م | الاثنين 26 فبراير 2018

أعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أنه تم الانتهاء من إعداد نظام مبسّط لمحاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ضريبياً، مع العمل على ضمّها للاقتصاد الرسمى من خلال تبسيط الإجراءات والتشريعات الحاكمة للنشاط الاقتصادى.

وقال إن الوزارة تستهدف من خلال هذا النظام توسيع قاعدة المجتمع الضريبى، بما يسهم فى زيادة مساهمة قطاع الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى إلى 16%، مشيراً إلى أن ذلك سيُسهم فى خفض عجز الموازنة العامة والدين العام، حيث إن كل 1% زيادة فى الحصيلة الضريبية يقابله 1% انخفاضاً فى عجز الموازنة.

وأضاف وزير المالية خلال لقائه، مع أعضاء بعثة طرق الأبواب التى تنظمها سنوياً غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، اليوم، أن الوزارة تستهدف زيادة الحصيلة الضريبية خلال العام المالى الحالى بنسبة 20% عن مستويات العام المالى الماضى، مؤكداً أنه يجرى العمل على ميكنة دورة العمل بكل من مصلحتى الجمارك والضرائب العقارية، واستكمال ما بدأه وزراء المالية السابقون، حيث تم الاتفاق على إعداد مشروع الإجراءات والتسجيل الإلكترونى وإصدار نظام قومى لنقاط البيع بالتنسيق مع القطاع المصرفى.

وأوضح «الجارحى» أن الحكومة تعمل على إعادة النظر فى ملف الدعم الذى حظى خلال الفترة الماضية بإيجابية شديدة فى التعامل، ظهرت من خلال وضع خطة تنفيذية لترشيد الدعم خلال 5 سنوات، سواء من خلال دعم شبكة الحماية الاجتماعية، أو إعادة هيكلة دعم الطاقة للتأكد من وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقاً، مشيراً إلى أن تكلفة ملف الدعم للعام المالى 2017/ 2018 قد تصل إلى 80 مليار جنيه.

وقال إن تحسّن المؤشرات الاقتصادية انعكس بشكل ملحوظ على تطوّر وتحسّن الميزان التجارى، واستقرار سوق الصرف، وتراجع عجز الموازنة، مضيفاً: «نستهدف النزول بنسبة حجم الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى من 41% خلال العام المالى 2016/ 2017 إلى 35% بنهاية العام الحالى، و30% بنهاية العام المالى المقبل».

ونوه بأن مصر اتّخذت عدداً من الإجراءات المهمّة التى دعمتها القيادة السياسية واستندت إلى خُطى ورؤى واضحة من أجل تحقيق إصلاح شامل ومستدام للاقتصاد القومى تمثّلت فى اتخاذ عدد من الإصلاحات فى القطاعين المالى والتشريعى.

{long_qoute_1}

من جانبه، قال أحمد كوجك، نائب الوزير للسياسات المالية، إنه سيتم الإعلان عن جدول زمنى يشمل جميع التفاصيل المتعلقة ببرنامج الطروحات لعدد من الشركات الحكومية بالبورصة خلال الأسبوع المقبل، حيث تستهدف الحكومة من البرنامج زيادة حجم السوق الرأسمالية من 20% إلى 21% من الناتج الإجمالى المحلى إلى 50 - 60%.

وأكد محمد معيط، نائب الوزير لشئون الخزانة، أنه يتم حالياً الإعداد لعدد من الإصلاحات والتشريعات الجديدة ومناقشتها بخلاف عدد آخر تم الانتهاء من إعدادها، منها التعديلات المتكاملة على قانون المناقصات والمزايدات، بهدف تشجيع المنافسة وتيسير وتبسيط إجراءات التعاقدات والمشتريات الحكومية.

وشدّد «معيط» على أن الوزارة تعمل على اتجاهين متوازيين، الأول هو الإيرادات والمصروفات، ونستهدف تعظيم حجم إيرادات الدولة من خلال اتّخاذ واستكمال عدد من الإجراءات الإصلاحية المهمة على رأسها إغلاق 61 ألف حساب بنكى، عبارة عن حسابات فرعية للجهات الإدارية بالبنك المركزى، وذلك لإحكام الرقابة على المدفوعات المالية، وإلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية، والتحول إلى نظام الدفع والتحصيل الإلكترونى فى ما يتعلق بجميع التعاملات على خزانة الدولة، وهو ما تم الانتهاء منه فى ديسمبر الماضى، أما الثانى فهو تطبيق نظام الميكنة الكامل للموازنة العامة للدولة «GFMIS»، الذى يعمل على 2700 وحدة حسابية على مستوى الجمهورية، بهدف ربطها إلكترونياً مع حساب الخزانة الموحّد بالبنك المركزى، وسيتم الانتهاء من الربط خلال الشهر المقبل.

فى سياق آخر، قام عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، وعماد سامى، رئيس مصلحة الضرائب، بجولات تفقدية، اليوم، فى المناطق والمأموريات الضريبية خلال موسم تقديم الإقرارات.

وأكد «المنير» أنه سيتم تطوير نظم الحاسب الآلى بما يتفق مع توجّه ميكنة العمليات الضريبية فى المصلحة بالكامل، مشدداً على ضرورة عمل طفرة فى مجال رصد التصرّفات العقارية وتحصيل الضرائب عنها، حيث تُعد الضريبة على العقارات وعلى التصرّفات العقارية من أكثر أنواع الضرائب تحقيقاً للعدالة، كما أن حصيلتهما الراهنة لا تزال أقل من المطلوب بكثير رغم كل الجهود.

وطالب «المنير» بالتيسير على الممولين فى موسم تقديم الإقرارات الضريبية، من خلال تجهيز أماكن بالمأموريات فى الدور الأول من كل مبنى، وتوفير أماكن مناسبة لاستقبال الممولين لتسهيل عملية تقديم الإقرارات، وتشكيل لجان للرد على جميع الاستفسارات ومساعدة الممولين على ملء إقراراتهم الضريبية، واستيفاء كل البيانات المطلوبة.

وأعطى نائب وزير المالية للسياسات الضريبية تعليمات بعدم إجراء الحجز على الممولين، نتيجة الربط لعدم الطعن، إلا بعد التأكد من أن الضريبة واجبة الأداء وتوافر جميع الشروط القانونية والعملية، حتى تتم الإجراءات بصورة سليمة وليست عشوائية، توفيراً لوقت كل من الممول والمصلحة، مشدداً على ضرورة مراجعة الإقرارات حسابياً تجنّباً لأى أخطاء، بالإضافة إلى ضرورة التأكد من استيفاء جميع البيانات، بعد أن تم اختيار أفضل العناصر فنياً لمراجعة الإقرارات المقدّمة.