نائب وزير المالية: ارتفاع الدين العام بالموازنة العامة لـ67% عام 2009

02:00 م | الاثنين 26 فبراير 2018

قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن معدلات الدين العام لأجهزة الموازنة العامة ارتفعت لنسبة 67% مقابل الناتج المحلي الإجمالي في عام 2009، مشيرًا إلى انخفاض الاحتياطي النقدي من 35.2% في يونيو 2010 إلى نحو 16.7 مليار دولار في يونيو 2014، ثم ارتفع بعد ذلك عام 2014، وأن الفجوة بين الايرادات والمصروفات العامة تم السيطرة عليها حتى وصلت إلى أدنى مستوى لها.

وأوضح معيط، خلال ندوة "ماذا بعد إجراءات الاقتصاد الاقتصادي"، اليوم الإثنين، بمدرج "ب" بكلية التجارة جامعة القاهرة، قائلًا: "ارتفعت نسبة المصروفات العامة ولكن نحاول تقليل النسبة ونحاول بالفعل السيطرة عليها والتحكم فيها، ووفرنا في معدلات الطاقة، وتغطية عجز الموازنة بالفعل، ولكن الإيرادات العامة للدولة تراجعت بالماضي ولكن الآن ارتفعت.

وأشار معيط إلى إطلاق الدولة العديد من الامكانات الاقتصادية، وإعادة هيكلة معدلات الانفاق العام حيث سعت وزارة المالية إلى استكمال تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والإجراءات الإصلاحية التي بداتها وزارة المالية في عامي 2014 و 2015".

وأشار نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إلى أهم مرتكزات برنامج الإصلاح الاقتصادي "المالية والإجتماعية"، فالإجراءات المالية تتمثل في زيادة أسعار المواد البترولية، ورفع الضريبة علي القيمة المضافة من 13% إلى 14% ، زيادة أسعار الكهرباء، ارتفاع معدلات المعاشات، والإجراءات الاجتماعية تمثلت في دعم المواد الغذائية، الحد من الإعفاء الضريبي، وضريبه الاطيان علي الأراضي الزراعية.

وأوضح معيط أهم الرسائل الرئيسية في أداء الموازنة العامة خلال النصف الأول من العام المالي 2017و 2018، حيث استمر التحسن الكبير في أداء الحصيلة الضريبية لتنمو بنحو 61%، وارتفاع قيمة مخصصات دعم السلع التموينية لتصل إلى 23.3 مليار جنيه في ضوء زيادة قيمة الدعم النقدي لأصحاب البطاقات التموينية بنحو 140%، وذلك نتيجة زيادة مخصصات الدعم النقدي"معاش الضمان + تكافل وكرامة" لتصل إلى9.9 مليار جنيه، بالإضافة إلى الاستثمارات الحكومية حيث استمر النمو فيها.

وأشار معيط، إلى أن الخطة المستقبلية لتطوير وتحسين كفاءة وقدرات الاقتصاد المصري والمالية العامة، من رفع معدلات النمو والتركيز علي الاصلاح الإداري والمؤسسي بمنظومه الضرائب، وإصدار قانون الضريبة على المشروعات الصغيرة، واستمرار الإصلاحات الهيكلية والمالية لقطاع الطاقة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.