«السيسى»: الحكومة ليست طرفاً فى صفقة استيراد الغاز من إسرائيل.. «وما عندناش حاجة نخبيها.. وعايز الناس تبقى مطمنة»

09:57 م | الأربعاء 21 فبراير 2018

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، حرص الدولة على منح الفرصة لكل رجال الأعمال والمستثمرين الجادين، موضحاً أن البرلمان وضع تصوراً لبيئة تشريعية حاكمة وناضجة، قائلاً: «محدش هيقدر يمس أى حد إلا فى إطار القانون اللى بيحكم الجميع، من أول رئيس الجمهورية لحد أى مواطن، فيه قانون ملزم للجميع ولا نستطيع تجاوزه».

وقال «السيسى»، فى مداخلاته خلال تفقّده مركز خدمات المستثمرين بمقر مبنى وزارة الاستثمار أمس، بحضور المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إضافة إلى عدد من الوزراء وكبار المسئولين: إن الحكومة المصرية ليست طرفاً فى الصفقة التى جرى توقيعها مؤخراً بشأن استيراد إحدى الشركات الخاصة كميات من الغاز الطبيعى من إسرائيل، ونوه الرئيس بدعم الحكومة هذه الخطوات، وقال إنه سعيد للغاية من اهتمام المصريين ببلادهم وما يجرى فيها من أحداث، مشيراً إلى أن مصر ليس لديها ما تخفيه، وما حدث هو أمر تعاقدى بين القطاع الخاص فى مصر وإسرائيل، ولا دخل للحكومة المصرية فيه.

{long_qoute_1}

وأضاف الرئيس، حول إجراءات العمل فى مجال الغاز الطبيعى: «إحنا جبنا جون يا مصريين فى موضوع الغاز.. والنهارده مصر حطت رجلها على طريق إنها تبقى مركز إقليمى للطاقة فى المنطقة، وبقالى 4 سنين باحلم بالموضوع ده، وهذا ستكون له إيجابيات كبيرة جداً».

وأكد الرئيس أن الغاز الذى سيتم استيراده سيعالج فى المنشآت المصرية مقابل القيمة المناسبة، وسيتم إدخاله على الشبكة القومية، ليكون متاحاً إما للاستهلاك المحلى أو للتصدير، مشدّداً على ما يمثله ذلك من خطوة مهمة لتصبح مصر مركزاً إقليمياً للطاقة، بما لذلك من إيجابيات، لا سيما فى ضوء وجود دول أخرى منافسة بالمنطقة. وأشار الرئيس إلى أنه يوجد قانون منظم لتجارة الغاز فى مصر، بما يجعلها سوقاً حرة لتداوله. {left_qoute_1}

وطمأن «السيسى» جموع المصريين، قائلاً: «الناس تبقى مطمنة إن اللى عملناه كدولة أتاح الفرصة لمصر تتبوأ المكان ده فى مجال الغاز»، موضحاً أن أرخص تكلفة أو عائد للغاز الطبيعى أن تستخدمه كمصدر طاقة فى السيارات أو المنازل، متابعاً: «الاستخدام الأفضل للغاز اقتصادياً إنك تعمل قيمة مضافة، كمصانع سماد وبتروكيماويات، وكل ما تتقدم هذه الصناعة العائد يتعاظم»، مشيراً إلى أن حجم فاتورة استهلاك المشتقات البترولية فى مصر يقترب من 1.3 مليار دولار شهرياً، بما يتجاوز 13 مليار دولار فى العام الواحد.

وكلّف «السيسى»، رئيسى مجلس الوزراء والرقابة الإدارية بتفقّد ومتابعة الإجراءات التى تتّخذها مراكز خدمات المستثمرين، قائلاً: «أرجو الأمور المتعلقة بإجراءات تحسين الاستثمار واختصار الوقت والجدّية فى التعامل مع المستثمرين تكون بالأداء المميّز»، موجهاً حديثه إليهما: «انتم مسئولين عن التفقد بشكل أو آخر للإجراءات اللى بيتم تنفيذها، وتشوفوا هل فعلاً إحنا من خلال العمل وتنفيذه، المستقبل بيتحقق، ولّا نحتاج نعدّل أو نحسّن حاجة»، مطالباً بالاستعانة بمجموعة الشباب المسئولة عن المتابعة والتحفيز، سعياً إلى تحفيز الأداء وتطويره.

وطالب الرئيس برفع تقرير أسبوعى من هيئة الرقابة الإدارية، حول عدد الشركات التى يتم تأسيسها، وعدد المتقدّمين للحصول على تراخيص، موجهاً أمانة مجلس الوزراء بإخطاره بعدد الشركات المستثمرة، وأبرز الصعوبات والمعوقات التى تواجهها حال وجودها، مؤكداً ضرورة استمرار تطوير برامج التأهيل والتدريب للعاملين بمراكز الاستثمار، حتى تطور أداءها، بما ينعكس إيجابياً على العمل فى هذه المراكز.

وداعب «السيسى» اثنين من الموظفين العاملين بمركز خدمة المستثمرين بوزارة الاستثمار، خلال جولته التفقّدية، قائلاً: «بتيجوا الساعة كام؟»، فردت موظفة: «الساعة 8.15»، فقال الرئيس ضاحكاً: «ده متأخر قوى، لازم تيجوا بدرى علشان تطمنوا على نظام العمل فى المركز والإجراءات وضبطها»، موجّهاً وزيرة الاستثمار بصرف حوافز للموظفين المثاليين بالمركز، قائلاً: «تبعتى لى أفضل موظف أو موظفة أداء فى موضوع تسهيل إجراءات المستثمرين، والتقرير ييجى لى، وهابقى سعيد جداً بيهم». وعاد ليخاطب الشباب العاملين بالمركز، قائلاً: «خلوا بالكم، هتلاقونى جيت فى يوم الساعة 8 إلا ربع، وأشوف الشغل ماشى إزاى، إوعوا تحرجونى مع العملاء»، واستكمل الرئيس جولته فى المركز، ثم وقّع على كتاب «استثمر فى مصر».

{long_qoute_2}

وكشفت وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، عن ارتفاع عدد مستخدمى مركز المستثمرين بنسبة 24% مقارنة بالعام الماضى، ومعدل تأسيس الشركات خلال الربع الثانى من العام المالى الحالى بنسبة 71%، مؤكدة حرص الوزارة على استطلاع آراء المواطنين، لتقييم الأداء، بالتنسيق مع كل الوزارات والجهات المعنية، سعياً إلى تحسين مستوى العمل وضبط المنظومة وتحقيق مزيد من النمو. وأكد «عرفان» أن مراكز خدمة المستثمرين من الآليات المهمّة والأساسية التى نصّ عليها القانون، لأنها تعمل على تبسيط إجراءات الاستثمار وتيسيرها، من خلال تقليل المدد الزمنية، مع إتاحة الإجراءات من خلال البوابة الإلكترونية لهيئة الاستثمار وتطبيقات الهاتف المحمول بجانب إجراءات التأسيس الإلكترونى، لتقديم كل الخدمة المتعلقة بتراخيص الاستثمار فى مكان واحد بمدد زمنية محدّدة وواضحة، متابعاً: «هذه المراكز إحدى الأدوات المهمة فى منع ومكافحة الفساد، وتحسين عملية المساءلة فى الجهاز الإدارى، وتحقيق فاعلية كبيرة فى كفاءة العملية الاستثمارية وتحسين وضع مصر فى المؤشرات الدولية».

وأضاف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أن «تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادى من خلال حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية بدأ يؤتى ثماره، متمثلة فى انخفاض عجز الموازنة العامة للدولة، واستقرار سعر الصرف، وتحسّن أداء الميزان التجارى»، مشيراً إلى أن الركيزة الأساسية لعملية الإصلاح تتمثّل فى دفع معدلات الاستثمار الدولى والمحلى بشكل متسارِع لضمان معدلات نمو اقتصادى تفوق النمو السكانى، وتؤدى إلى إحداث نقلة نوعية. وتابع: «دعم عجلة الاستثمار أحد أهم المحدّدات الأساسية للإصلاح الاقتصادى، وتأتى أهمية الاستثمار باعتباره مؤثراً على البُعد الاقتصادى والاجتماعى، إذ يسهم فى خفض معدلات البطالة، وتحسين مستوى المعيشة، ونقل التكنولوجيا والمعرفة فى القطاعات الصناعية والزراعية والخدمية».

وذكر السفير بسام راضى، المتحدّث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن «الرئيس افتتح خلال الزيارة عبر الفيديو كونفرانس مركزى خدمات المستثمرين بكل من السادس من أكتوبر وجمصة، ثم شاهد فيلماً تسجيلياً عن جهود تحسين مناخ الاستثمار ومراكز خدمات المستثمرين، وأجرى جولة تفقّدية بمقر وزارة الاستثمار».

وأشار «راضى»، إلى أنه استمع إلى شرح تفصيلى من الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار، حول آليات العمل بمراكز المستثمرين المختلفة والتسهيلات المقدّمة.