الجامعة العربية: إصدار اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين ضرورة

كتب: بهاء الدين عياد

الجامعة العربية: إصدار اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين ضرورة

الجامعة العربية: إصدار اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين ضرورة

أكد السفير فاضل جواد، الأمين العام المساعد رئيس قطاع الشؤون القانونية بالجامعة العربية رئيس الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، أهمية إصدار اتفاقية عربية قوية؛ لحل مشكلة اللاجئين العرب والتصدي لظاهرة تدفق اللاجئين بين الأقطار العربية، والتي تعد خطوة مهمة نحو تدارك مخاطر وتحديات حركة النزوح الجماعي للملايين من أبناء الأمة العربية، نتيجة لما تشهده بعض الدول العربية من نزاعات مسلحة وعمليات إرهابية.

وقال جواد، خلال كلمته أمام أعمال الاجتماع الأخير للجنة المشتركة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية الذي عقد اليوم الأربعاء بالجامعة العربية، إن أهم ما يشغل بال العالم أجمع بمختلف مؤسساته وتنظيماته وهيئاته وأفراده هو مشكلة تدفق اللاجئين العرب بمقاييس لم تشهدها الألفية الجديدة، "وينبغي على الدول العربية جميعا عدم تجاهلها لهذه التحذيرات، وألا تسمح لأزمة إنسانية عالمية طاغية بأن تتشكل، ولا بد من البحث عن حلول جذرية من خلال خبراء ذوي بصيرة".

وأضاف أن هذا يتطلب وضع اتفاقية عربية قوية لحل مشكلة اللاجئين العرب، تتضمن أحكاما تسمح للاجئين بالتقدم بطلبات لجوئهم، وإعادة توطين الأكثر انكشافا للمخاطر قبل الآخرين، والعمل على فتح طرق آمنة إلى ملاذات اللاجئين، إلى جانب السماح بلم شمل العائلات وجمع الأشخاص بأهاليهم، ومنح اللاجئين تأشيرات دخول حتى لا ينفقوا كل ما لديهم ويتعرضوا لخطر الموت غرقا وهم يحاولون الوصول إلى الأمان، وتوفير أساسيات الحياة الكريمة لهم من قبيل التعليم والرعاية الصحية وغيرها.

وأشار إلى أن هذا الاجتماع عقد بدعوة مشتركة من قبل الأمانة العامة للجامعة، قطاع الشؤون القانونية، الأمانة الفنية لمجلس وزراء العدل العرب، والأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب، تنفيذا لقرار مجلس وزراء العدل العرب الصادر في 23 نوفمبر 2017 والذي نص على عقد اجتماع أخير للجنة المشتركة المكونة من خبراء وممثلي وزارات العدل والداخلية في الدول العربية؛ لدراسة مشروع الاتفاقية العربية لتنظيم أوضاع اللاجئين في الدول العربية، وذلك في ضوء الملاحظات الواردة من الدول العربية، إضافة إلى عرض نتائج اجتماعها على المكتب التنفيذي والمجلس في الدورة المقبلة.


مواضيع متعلقة