تايم لاين| أبرز مواقف خالد علي المثيرة للجدل خلال 3 شهور

01:38 ص | الأربعاء 21 فبراير 2018

مواقف عديدة تصدر بها المحامي خالد علي المشهد السياسي خلال الفترة القليلة الماضية سواء عقب إعلانه الترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أو انسحابه من خوض المعركة الانتخابية ذاتها قبل أن تلوج في الأفق أزمة جديدة تطال المكانة الحزبية للناشط الحقوقي.

وتستعرض "الوطن" أبرز المشاهد التي ظهر فيها خالد على خلال الشهرين الأخيرين، على المستوى السياسي والإعلامي، والتي اعتبرها البعض مثيرة للجدل.

وفي نوفمبر 2017، أعلن خالد علي ترشحه لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في مارس المقبل، وذلك خلال مؤتمر صحفي عقده في حزب الدستور، بهدف تحقيق بعض الطموحات التي يسعى إليها، مرجعًا قراره لما وصفه بالأزمة السياسية التي تعانيها مصر والمشكلات التي يعاني منها الشيوخ والشباب، على حد تعبيره.

في 9 يناير 2018، بدأت حملة "علي" بجمع التوكيلات لمرشحها من المواطنين علي مستوي المحافظات، ليكون المحامي محمد عيسى، هو المواطن الأول، الذي يحرر أول توكيل لدعم خالد علي، للترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2018، ونشرها على صفحته الشخصية في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

في 13 يناير 2018، أكد خالد البلشي، المتحدث الرسمي للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي المحتمل انذاك، علي عدم قدرتهم على جمع 25 ألف توكيل من 15 محافظة، حتى موعد غلق باب الترشح، غير أن الحملة لم تفقد الأمل في التواصل مع أعضاء في البرلمان من أجل الحصول علي 20 تذكية.

في 23 يناير 2018، تقدم المحامي خالد على للمجالس الطبية المتخصصة، بطلب توقيع الكشف الطبي عليه، والحصول علي خطاب رسمي للجهة التي سيختارها لعمل الفحوصات الطبية الخاصة بترشحه، ثم العودة مرة أخرى لتقديم نتائج الفحص، ليتم بعد ذلك إخطاره خلال 24 إلى 48 ساعة، بمكان توقيع الكشف الطبي الكامل عليه، وكذلك إعلان موعد عقد المؤتمر الصحفي، لتحديد موقفه النهائي من الترشح للانتخابات الرئاسية.

في 24 يناير 2018، أعلن علي انسحابه من الترشح للانتخابات الرئاسية خلال مؤتمر صحفي عقده في مقر الحملة، مرجعًا انسحابه إلى عدم رغبة مؤيديه في خوض الانتخابات المُقبلة، أضافة إلى تعرض الحملة لمضايقات مستمرة في الحصول على مقر انتخابي، علاوة على أنه تم رصد انتهاكات في الحصول على توكيلات تأييد من المواطنين.

في 20 فبراير 2018، أعلن على استقالته من رئاسة حزب العيش والحرية، تحت التأسيس، وكذلك استقالته من المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بعد فضيحة عرفت إعلاميًا بـ "فتاة الإيميل".

وتأتي استقالة المحامي الحقوقي بسبب إعلان الحزب التحقيق في واقعة ادعاءات موظفة سابقة في المركز المصري التي اتهمت خالد على "بالتحرش الجنسي".