"القضاء الإداري" يرفض دعوى وقف العمل بمرفق السكك الحديد

04:12 م | الثلاثاء 20 فبراير 2018

قضت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، برفض دعوى أقامها سمير صبري المحامي، يطالب فيها بإصدار قرار بوقف العمل بمرفق السكة الحديد، ووقف تسيير القطارات على مستوى الجمهورية، لرفعها بغير الطريق الذي رسمه القانون.

وطالبت الدعوى بوقف حركة السير بالقطارات لحين الانتهاء من إعادة إصلاح وصيانة وتجديد القطارات والطرق التي تمر فيها قضبان السكك الحديدية والمزلقانات وجعلها جميعًا آمنة وصالحة للسير عليها، ولنقل مستخدميها مع الالتزام بتدبير وسائل نقل بديلة عنها، لحين انتهاء أعمال الإصلاح.

وقال "صبري" في دعواه، إن استمرار مسلسل قطارات الموت في حصد أرواح مزيد من المواطنين والأبرياء ضحايا الإهمال والفساد وسوء وتراخي الإدارة في مصر، حيث وقع حادث البدرشين عند اصطدام قطار متجه من القاهرة إلى أسيوط بآخر بضائع كان متوقفًا.

وأسفر حادث قطار البدرشين عن سقوط 19 قتيلاً حتى تحرير الدعوى، بالإضافة إلى أكثر من 120 مصابًا حسبما ورد في تقارير وزارة الصحة الأخيرة، ونقل بعض ضحايا الحادث إلى مستشفى الحوامدية، فيما كان القطار يقل تقريبًا 1428 مجندًا من الأمن المركزي من مواليد عامي 1992 – 1993، أي أن أعمارهم لا تتجاوز الـ21 عامًا، وكالعادة تأخرت الإسعاف وفرق الإنقاذ، مما هدد أرواح المصابين، وخصوصًا أن الأهالى وشهود العيان أفادوا بوجود أحياء تحت عربات القطار، وقالوا إنهم سمعوا أصوات استغاثات، وأحضروا ونشا لرفع العربات، لحين قدوم فرق الإنقاذ التابعة للدولة.

وطالب الجميع بسرعة إغاثة ضحايا حادث قطار البدرشين، ولاسيما أن المستشفيات المستضيفة للمصابين تحتاج إلى أكياس دم، وبعض مواد الإغاثة التي تفتقر إليها، وطالبوا كذلك بسرعة محاكمة ومحاسبة المسؤولين عن حادث قطار البدرشين.