دعوى أمام القضاء الإداري لمنع ارتداء النقاب بالأماكن العامة والحكومية

01:08 م | الخميس 04 يناير 2018

أقام الكاتب هشام حتاتة دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة تطالب منع ارتداء النقاب في الأماكن العامة والمصالح الحكومية ومنع المنقبة من قيادة السيارة، واختصمت الدعوى رقم 17527 لسنة 72 قضائية كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية.

وقالت الدعوى إن النقاب ليس له أصل فى الإسلام سواء القرآن أو السنة٬ ولكنه تعبير عن فكر بدوى قادم إلينا من جزيرة العرب فرضه المجتمع الذكورى على المرأة ليستمتع بها وحده دونا عن الآخرين ولو كان مجرد النظر٬ وتم شرعتنه وتصديره إلى مصر على أساس أن النقاب واجب دينى علاوة على أنه عفه وفضيلة وعودة إلى العصور الذهبية الأولى للإسلام.

وأشارت الدعوى، إلى أن انتشار النقاب في الآونة الأخيرة يعتبر ظاهرة خطيرة على المجتمع، ويعتبر النقاب زى دخيل على مجتمعنا وثقافتنا.

وأضافت الدعوى، أن قيادة المرأة المنقبة للسيارة٬ انفصام عجيب بين الإيمان بضرورة محاكاة الماضي وتكفير الحاضر٬ وبين الاستمتاع بكل ما أنتجه الحاضر من تكنولوجيا٬ علاوة على أن النقاب يمثل مشكله أمنية لإمكانية التخفى ورائه فى نقل المتفجرات والمخدرات٬ بالإضافة إلى أن النقاب يحجب الرؤية من الزاويتين اليمنى واليسرى لقائد السيارة٬ مما يتسبب في الكثير من الحوادث.

وأوضحت الدعوى الأسباب الأمنية والاجتماعية وحتى الدينية التى تمنع النقاب، واستندنت إلى كتاب أصدرته وزارة الاوقاف في عام 2008 طبعت منه آلاف النسخ عنونته بـ"النقاب عادة وليس عبادة" استعانت فيه بآراء ثلاث من كبار العلماء، هم شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوي ومفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور علي جمعة، والشيخ محمد الغزالي رحمه الله وثلاثتهم أكدوا عدم مشروعية النقاب، وأجمعوا على عدم وجود نص يؤكد فرضيته، كما أدلى وزير الأوقاف بدلوه في القضية وردد كلاما مشابها لكلامهم.