"تشريع مجلس الدولة" يراجع قانونا لإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة
"تشريع مجلس الدولة" يراجع قانونا لإنشاء المجلس القومي لذوي الإعاقة
- استراتيجية قومية
- الاتفاقية الدولية
- الجهات المعنية
- المجلس القومى للإعاقة
- المكتب الفنى
- المنظمات الدولية
- المواثيق الدولية
- أحكام الدستور
- أشخاص
- استراتيجية قومية
- الاتفاقية الدولية
- الجهات المعنية
- المجلس القومى للإعاقة
- المكتب الفنى
- المنظمات الدولية
- المواثيق الدولية
- أحكام الدستور
- أشخاص
شكل قسم التشريع برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، لجنة من مستشاريه لمراجعة مشروع قانون بإنشاء المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، ليحل محل المجلس القومي للأشخاص ذوى الإعاقة، والصادر بقرار من رئيس الجمهورية، والذي تسلمه القسم أمس، تمهيداً لمراجعته ووضعه في الشكل القانونى السليم.
وقال المستشار عبد الرازق مهران، رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز وتنمية وحماية حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، بمقتضى أحكام الدستور المنصوص عليها، وفي ضوء الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية، التي تصدق عليها مصر وترسيخ قيمها.
وأضاف أن مشروع القانون يعمل على حل المشاكل التي تواجههم، من خلال التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وإبداء الرأي في مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله.
وأشار مهران إلى اختصاصات المجلس القومي للإعاقة، والمنوط باقتراح السياسة العامة للدولة في مجال تنمية وتأهيل ودمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع، ومتابعة وتقييم تطبيقاته، ووضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة ومتابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية.
ويتناول القانون تمثيل الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل والمؤتمرات والمنظمات الدولية المعنية في هذا الشأن، فضلاً عن إعداد قاعدة بيانات خاصة لكافة فئات الأشخاص ذوي الإعاقة، لتسهيل التواصل بينهم وبين المجلس بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة.
