"النقد الدولي": الاقتصاد المصري مبشر.. وتوقعات بتراجع التضخم إلى 12%

04:33 م | الاثنين 19 فبراير 2018

توقعت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن يتراجع معدل التضخم في مصر، خلال عام 2018 إلى 12% وهو ما سيتبعه انخفاض عام فى الأسعار، مشيرًا خلال حوارها مع قناة CNBC الأمريكية، وقناة أكسترا نيوز، بأن متوسط نسبة النمو فى الاقتصاد المصري هي الأعلى في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بواقع 5% لمصر، بمقارنة بـ3.5% باقتصادات دول المنطقة، مضيفة أن صندوق النقد الدولي، ينظر نظرة إيجابية للغاية للوضع الحالي في الاقتصاد المصري.

وأشادت لاجارد، بالشعب المصري والرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلة: إنهما أظهرا شجاعة على طريق الإصلاح الاقتصادي، كما توقعت في حالة حفاظ مصر على استقرارها الاقتصادي والأمني، تبدأ الاستثمارات الأجنبية المباشرة في التدفق، خاصة لما تتمتع به مصر من مناخ استثماري مناسب ومحفز، وسوق كبير.

ودعت مدير صندوق النقد الدولي، إلى إعادة توزيع الضرائب، وأن تكون تدريجيًا، مبدية حرص الصندوق على وجود قواعد اجتماعية، وبرامج حماية اجتماعية لحماية المواطنين، من آثار الإصلاح الاقتصادى.

وأثنت لاجارد على ما اتخذته مصر فى هذا الصدد من تقديم إعانات نقدية، للفئات الأكثر احتياجًا خلال فترة الإصلاح الاقتصادي، شملت أكثر من 2 مليون أسرة، بما يساوى 8 ملايين مواطن.

وحثت لاجارد الشعب المصري، على الصبر على برنامج الإصلاح الاقتصادي، مشيرًا إلى أن مصر، وصلت قبل تنفيذ البرنامج، إلى مرحلة من الانهيار الاقتصادي لم يحظ مناخ الاستثمار فيه بثقة جميع دول العالم.

وأضافت لاجارد، "مصر مرت بأوقات عصيبة بالفعل، وإجراءات الإصلاح الاقتصادي كانت صعبة على الجميع، إلا أن تجربة الإصلاح في مصر بات لها مردود إيجابى، والاقتصاد المصري له تحسن كبير، علاوة على أن مناخ الاستثمار فى مصر أصبح مناسبًا وملائمًا أكثر من أى وقت مضى".

وأردفت مدير عام صندوق النقد الدولي قائلة: "الاستقرار في مصر يعود على المواطنين بالنفع، والأوضاع المعيشية تتحسن، إلا أن ذلك لن يحدث بين يومًا وليلة، الآن صرنا نرى ضوء في نهاية النفق، وتبدأ الأسعار فى الانخفاض، ويعود الاستثمار الأجنبي المباشر، لخلق وظائف جديدة.

وتابعت لاجارد: "أرى أن ذلك أمر مشجع بشدة، وأدعو السلطات المصرية إلى إعادة توزيع الضرائب بشكل تصاعدي، بحيث لا يتم تركيزها على الموظفين فقط، إذ لابد أن يساهم كل شخص قادر فى سداد الضرائب التى تقررها الدولة لخدمة الجميع، قائلة، أنه من الضرورى أن يتضح للجميع أن القطاع العام، ليس هو من يملك الوظائف حاليًا ولكن القطاع الخاص هو من له دور السيادة فى الوقت الراهن.

وأكملت لاجارد قائلة، "هناك عدة عناصر تبدو لنا على درجة كبيرة من الأهمية، أولها العمل على خلق وظائف تكفي طلبات الشباب المصري الراغبين في الالتحاق بسوق العمل بشكل أساسى، بالإضافة إلى أن تتركز الجهود الحكومية على مساعدة القطاعات الأكثر احتياجًا في الشعب المصري، ووضع غطاء شامل ومظلة تكفل التأمين الصحى لجميع المواطنين".