لاجارد: لم تتمكن الأجور المرتفعة من تحسين جودة الخدمات العامة

10:17 ص | السبت 10 فبراير 2018

قالت كريستين لاجارد، مدير عام صندوق النقد الدولي، إنها تتفهم أن الوظائف الحكومية يمكن أن تكون "صمام أمان اجتماعي" كبير، لكن حين يكون القطاع العام هو الجهة التي تؤمِّن وظيفة من كل خمس وظائف، فإنه يتحمل تكاليف هائلة، تؤثر على استدامة المالية العامة، والقدرة على إقامة قطاع خاص ديناميكي، وتحقيق الحوكمة الرشيدة.

وأضافت "لاجارد" خلال المنتدى العربي للمالية العامة، اليوم، في دبي، أن: "ولا تقتصر هذه التحديات على الشرق الأوسط، فقد كان إصلاح فاتورة أجور الطاع العام الكبيرة أو المتنامية بسرعة ضرورة واجهت كثير من بلدان العالم، والتصميم الدقيق للإصلاحات أتاح لبلدان مثل آيرلندا تخفيض هذه الفاتورة بنسبة 4 نقاط مئوية من إجمالي الناتج المحلي".

وتابعت أنه وفي نهاية المطاف، تتعذر خدمة الصالح العام من خلال نظام الرعاية الذي يضر بالإنتاجية، وينشر التمييز عن طريق الفساد الذي ينشأ عن تقديم المحسوبية على الجدارة.

ويؤدي هذا النظام إلى إهدار المواهب الجيدة والحد من حوافز الاستثمار في المهارات والمعرفة، وهي القاطرات الدافعة للنمو على المدى الطويل.

ويمكن أن يتسبب هذا النظام في تفاقم الشعور بالسخط وعدم الثقة والاستياء، وهو حال يحمل بذور الهزيمة الذاتية في نهاية المطاف، مشيرةً إلى أن نمط الإنفاق الحالي لا يزال يفتقر إلى الكفاءة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصحة والتعليم والاستثمار العام، فلم تتمكن تكاليف الأجور المرتفعة من تحسين جودة الخدمات العامة، كما أن مردود الاستثمار العام لا يرقى لمستوى التوقعات مثلما يشير العديد من تقييمات إدارة الاستثمار العام.