علي عيسى: مؤشرات الاستثمار الأجنبي ستشهد تحسنا نهاية العام الحالي

10:01 م | الأربعاء 28 يونيو 2017

قال علي عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الهادفة لتحسين مناخ الاستثمار ساهمت في الإصلاح، فضلاً عن دور الإصلاحات النقدية في تقديم المزيد من الحوافز، لضخ استثمارات جديدة بمختلف قطاعات التنمية الاقتصادية والمالية.

وأكد عيسى، لـ"الوطن"، أنه بدون تلك القرارات لن تصمد أي أنشطة زراعية أو تجارية، وأن استكمال التعديلات على القوانين الأخرى يكمل تحسين المناخ الاستثمارى في مصر.

وتابع قائلا: "ستكون هناك مؤشرات إيجابية لجذب الاستثمار الخارجي نهاية العام الحالي، بعد الانتهاء من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار الجديد والتصديق عليها، بالإضافة إلى أن التعديلات التي جرت على قانون الشركات سوف تساهم في إحداث نقلة نوعية للاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.

وأكد أن الصورة الحالية إيجابية، وهي ناتجة عن القرارات التي اتخذتها الحكومة، مثل التعويم، وتوحيد سعر الصرف، وتأسيس المجلس الأعلى للاستثمار، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمضي في تعديل قانون الشركات والقيمة المضافة، وهو ما يمكن أن يتم رصده من ارتفاع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، ما ساعد مصر في سداد ديونها الخارجية ومستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، الذين بدأوا يحصلون على دفعات من مستحقاتهم، وبدأت الشركات العالمية العاملة بمصر في تحويل أرباحها للخارج بكل سهولة ويسر.