تأكيداً لما نشرته «الوطن».. تحديد أعداد المعتمرين بـ500 ألف 20٪ منهم فى رمضان.. وبدء الرحلات 4 مارس

09:06 م | الجمعة 16 فبراير 2018

تأكيداً لما نشرته «الوطن»، بتاريخ 18 ديسمبر الماضى بتحديد أعداد المعتمرين المصريين هذا العام بـ500 ألف معتمر، أعلنت اللجنة العليا للحج السياحى خلال اجتماعها مساء أمس، أن العدد المصرح له بأداء العمرة لهذا العام، هو 500 ألف معتمر، 20% منهم خلال شهر رمضان، على أن يتم تنفيذ الرحلات بداية من يوم 4 مارس المقبل الموافق 16 جمادى الثانى.

وأضافت اللجنة، فى بيان لها، أنه سيتم وضع سقف محدّد لعدد التأشيرات لكل شركة سياحة مصرية لديها تعاقد مع وكالة سعودية موزّعة على فترتين، الأولى خلال شهرى رجب وشعبان، والثانية رمضان، لافتة إلى أن أقصى مسافة بين إقامة المعتمرين والحرم المكى هذا العام هى 3 كيلومترات.

واشترطت اللجنة أن يكون السكن بالفنادق التى تقع بالشوارع الرئيسية، وذلك للأماكن البعيدة عن الحرم، على أن تكون خدمة النقل «شاتيل باص» متوافرة لنقل المعتمرين من السكن إلى الحرم، مع التزام الشركة والفندق متضامنين أمام وزارة السياحة بتوفير هذه الخدمة للمعتمرين، مؤكدة أنه سيتم رفع المذكرة النهائية، بما تم الاتفاق عليه لاعتمادها من الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة السياحة.

{long_qoute_1}

وقال أحمد إبراهيم، عضو اللجنة العليا للحج السياحى، إن مدة برنامج العمرة هذا العام هى 15 يوماً، باستثناء شهر رمضان، الذى ستبلغ فيه مدة بعض البرامج شهراً، نظراً لظروف حجوزات الطيران ورغبة أعداد كبيرة من المصريين فى الوجود بمكة المكرمة لختام القرآن الكريم بالمسجد الحرام.

وأضاف لـ«الوطن» أن سعر برامج العمرة هذا العام لن يقل عن 10 آلاف جنيه، نظراً إلى ارتفاع أسعار تذاكر الطيران وتطبيق السعودية ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على أسعار عدد من خدمات العمرة كالفنادق ووسائل النقل الداخلى، لافتاً إلى أن ضوابط العمرة عمدت إلى فتح مسافة السكن بين إقامة المعتمرين والمسجد الحرام حتى 3 كيلومترات لتقليل تكلفة البرامج، نظراً للظروف الاقتصادية التى تمر بها أغلب الأسر المصرية.

وأشار إلى أنه سيتم تطبيق رسوم الـ2000 ريال هذا العام، التى فرضتها السلطات السعودية على من أدّى العمرة العام الماضى، وسيتقدّم لأدائها مجدداً هذا الموسم، لافتاً إلى أن شركة تسهيل السعودية المنوط بها أخذ بصمة العين من المعتمرين المصريين لم تُحدّد إلى الآن إمكانية بدء عملها هذا العام من عدمه.

وأشار «إبراهيم» إلى أن تأشيرات العمرة وعددها 500 ألف تأشيرة سيتم تقسيمها بالتساوى بين شركات السياحة المصرية التى وثّقت عقود وكالة العمرة وعددها حتى الآن 250 شركة، موضحاً أن باب توثيق العقود مفتوح بوزارة السياحة حتى يوم 3 مارس المقبل وبوزارة الحج السعودية حتى يوم 17 من الشهر ذاته.

وأوضح «إبراهيم» أن البنوك المصرية ملتزمة بتوفير مبلغ 1000 ريال سعودى لكل معتمر مصرى، شريطة وجود التأشيرة، كما أنها ملتزمة بتحويل قيمة جميع تعاقدات شركات السياحة داخل السعودية من حجوزات فنادق وانتقالات داخلية.

وأكد «إبراهيم» أن قيام اللجنة العليا للحج السياحى بتخصيص 100 ألف تأشيرة فقط من الحصة خلال شهر رمضان جاء لهدف اقتصادى بحت هو تقليل تكلفة المبالغ المحولة من مصر إلى السعودية من قيمة التعاقدات، حيث إن الأسعار فى رمضان عالية، مقارنة برجب وشعبان، فضلاً عن القضاء على ظاهرة التكدّسات بالمطارات، وعلى شركات الطيران الناقلة للمعتمرين.

وأشار إلى أن هناك لجاناً من وزارة السياحة ستتوجّه إلى السعودية لمعاينة الفنادق التى اختارتها الشركات لمعتمريها والتأكد من مطابقتها للضوابط، لافتاً إلى أن ضوابط العمرة هذا العام هدفت إلى تحقيق أمرين: الأول هو توفير أقصى راحة للمعتمر، من حيث السعر وجودة الخدمة المقدّمة، والثانى هو القضاء على ظاهرة السماسرة والوسطاء الذين تسبّبوا بمشكلات كبيرة خلال الأعوام الماضية. وقال محمد عابد، عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، إن قرار بدء الرحلات سيؤدى إلى وقف خسائر الشركات التى تكبّدتها خلال الأشهر الماضية، التى تجاوزت نصف المليار جنيه، تحملتها الشركات كرواتب للعاملين ورسوم للتأمينات والضرائب وإيجارات لمقار الشركات والفروع، نتيجة عدم وجود عمل فعلى لها، بسبب عدم بدء موسم العمرة.

وأشار إلى أن الضوابط راعت المساواة فى توزيع التأشيرات بين الشركات التى لديها عقد وكالة، وهو ما سينعكس إيجابياً على الخدمات التى سيتحصل عليها المعتمرون هذا العام، منوهاً بأن الشركات بدأت فى إبرام تعاقدات مع الفنادق، وفقاً لنوع البرنامج الذى تنظمه، مشيراً إلى أن أكثر من 85% من المعتمرين سيختارون البرامج الاقتصادية، نظراً لرخص أسعارها مقارنة ببرامج الـ4 و5 نجوم.