"مستقبل وطن" يعقد ندوة "الشمول المالي بين الواقع و المأمول"

كتب: محمد حامد

"مستقبل وطن" يعقد ندوة "الشمول المالي بين الواقع و المأمول"

"مستقبل وطن" يعقد ندوة "الشمول المالي بين الواقع و المأمول"

عقد حزب مستقبل وطن بالجيزة ندوة اقتصادية، تحت عنوان "الشمول المالي ما بين الواقع والمأمول"، بحضور خبراء اقتصاد منهم الدكتور فخري الفقي، مستشار النقد الدولي وأبو الفتوح نائب رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي، والنائب عبدالوهاب خليل عضو مجلس النواب.

وشارك بالندوة المهندس أحمد بشير، الأمين العام للحزب بمحافظة الجيزة، والمهندس حمدي الطويل أمين التنظيم بالحزب وعدد من قيادات أمانة الحزب بالجيزة.

وتحدث الدكتور فخري الفقي، خلال الندوة عن مفهوم الشمول المالي وكيفية تطبيقه وتعميمه على أكبر شريحة حتى نصل إلى النسب العالمية، خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتحدث عن النتائج الإيجابية الملموسة المترتبة على الإجراءات المتخذة من الإصلاح الاقتصادي، ومنها زيادة الاستثمارات الأجنبيه المباشره وتقليل نسبة التضخم وتقليل عجز الموازنة.

وأشار الفقي إلى أن مفهوم الشمول المالي وكيفية تطبيقه وتعميمه على اكبر شريحه حتى نصل إلى النسب العالمية خلال الثلاث سنوات المقبلة، وتحدث عن النتائج الإيجابية الملموسة المترتبة على الإجراءات المتخذة من الإصلاح الاقتصادي، ومنها زيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة من 6.9 مليار دولار إلى 7.9 مليار دولار وخفض نسبة التضخم من 33%‏ إلى 21.9%،‏ في ديسمبر السابق ثم إلى 17.1% في يناير 2018، وزيادة الاحتياطي الأجنبي الى 38.2 مليار دولار، وخفض سعر صرف الدولار من 18.5 إلى 17.70 مقابل الجنيه مع توافر العملة الأجنبية.

وأضاف أن هناك زيادة في التدفقات النقدية الأجنبية، للبنوك والذي تجاوز 100 مليار دولار، منذ تحرير سعر الصرف وزيادة تحويلات المصرين بالخارج لتتجاوز ال 24 مليار دولار في 2017، وخفض عجز الموازنة إلى 10%، من الناتج المحلي ومتوقع وصولها لـ 9%،‏ من الناتج المحلي من العام المالي الحالي.

وقال يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس مجلس إدارة البنك، أن البنك له دور هام في تطبيق الشمول المالي، وجذب فئات جديده للتعامل مع البنوك وتوعيتهم للتوسع في تطبيق الشمول المالي، ودور البنك في مساهمته في المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصغيرة جدا ودوره في إضافة عملاء جدد، ضمن مبادرة الرئيس للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأضاف أبو الفتوح أن هناك نمو في محفظة القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 35.7 مليار جنيه للعام المالي 2017، مقارنة بـ24.5 مليار جنيه عن العام المالي 2016 منها 10 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والصغيرة جدا، ضمن مبادرة البنك المركزي لنحو 11 ألف عميل جديد، من أصحاب الحرف والمشاريع الصغيرة.

وأكد النائب عبد الوهاب خليل أن المشروعات القومية بالدولة ساهمت في تقليل نسبة البطالة، واستيعاب العمالة العائدة من الخارج، وزيادة الناتج المحلي وزيادة الاحتياطي النقدي، وتقليل عجز الميزان التجاري بزيادة صادراتنا وخفض الواردات.


مواضيع متعلقة