سياسيون يطالبون بحل الأحزاب الدينية: أذرع لتنظيم «الإخوان» ومخالفة للدستور وتشكل خطراً على الأمن القومى

كتب: هبة أمين ومحمد طارق وسلمان إسماعيل وعلاء الجعودى

09:45 م | الخميس 15 فبراير 2018

طالب نواب وحزبيون الحكومة بحل الأحزاب الدينية التى من بينها حزبا «مصر القوية» و«البناء والتنمية»، بسبب ما وصفوه بخطورتها على الأمن القومى، مطالبين بمحاسبة عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب «مصر القوية»، وذلك بعد حديثه المسىء للدولة المصرية على قناة الجزيرة القطرية الملىء بالأكاذيب وتشويه الحقائق.

وطالب النائب يحيى كدوانى، وكيل لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، بضرورة مراجعة موقف الأحزاب ذات الطابع الدينى، مثل «النور»، و«مصر القوية»، والاحتكام للدستور الذى يحظر إنشاء الأحزاب على أساس دينى. وقال لـ«الوطن» إن المواءمات السياسية للدولة كانت تترك مثل هذه الأمور لوجود بعض التوازنات، ولكن القول الفصل للدستور الذى تمت الموافقة عليه فى استفتاء شعبى، وأصبح ملزماً للجميع، وبالتالى يجب عدم السماح بوجود الأحزاب ذات الطابع الدينى.

{long_qoute_1}

وأضاف: «يجب التدخل لوقف مثل هذه الأحزاب التى تمثل خطورة، خصوصاً أن مصر مستهدفة من قوى خارجية تحاول الوقيعة بين عناصر الأمة، ويجب عدم منح الشرعية لتلك الأحزاب، خاصة (مصر القوية)، لما تلعبه من دور كبير فى محاولات زعزعة الاستقرار». وتابع: «فضلاً عن اللعب على وتيرة الانقسام فى الدين الواحد، وليس فقط الفتنة الطائفية التى لعبوا على وتيرتها سنوات طويلة، ويسعون إلى خلق مناخ متوتر».

وحذر «كدوانى» من خطورة حزب «النور» السلفى، و«مصر القوية» الإخوانى، و«البناء والتنمية»، فى ظل وجود خطة تآمرية تعتمد على إحداث الفرقة بين أصحاب الدين الواحد، كما حدث فى العراق، ويريدون تطبيقها داخل مصر، وأشار إلى أن الفوضى الخلاقة والأهداف التى اندلعت من أجلها ثورات الربيع العربى من أجل تقسيم المنطقة وإغراقها فى النزاعات لا تزال قائمة، والمحرضون يزعجهم كثيراً أن مصر استطاعت تجاوز هذه المخططات والتصدى لها بقوة.

وعن واقعة القبض على عبدالمنعم أبوالفتوح، قال «كدوانى» إن حديثه المسىء للدولة المصرية على قناة الجزيرة القطرية المعادية والملىء بالأكاذيب وتشويه الحقائق أمر يستوجب المحاسبة بعد أن تجاوز حدوده.

وأكد النائب محمد سليم، عضو مجلس النواب عن ائتلاف دعم مصر، أن الأحزاب الدينية بمثابة أذرع لتنظيم الإخوان الإرهابى، وبالتالى يجب وقف نشاطها فوراً لخطورتها على الأمن القومى، خصوصاً بعد واقعة تحريض عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، ضد الدولة، وبالتالى يجب على الحكومة حلها فوراً. وأضاف أن استمرار هذه الأحزاب يضر بالمشهد السياسى لأنه يخلط الدين بالسياسة ويصدر خطاباً متطرفاً، خصوصاً بعد التجربة التى عاشتها البلاد أثناء فترة حزب الحرية والعدالة، الذراع الرسمية لتنظيم الإخوان الإرهابى، موضحاً أن هذه الأحزاب مخالفة للدستور الذى يحظر قيام الأحزاب على أساس دينى.

وقال النائب أحمد رفعت، عضو لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن الأحزاب الدينية المستمرة حتى الآن تمثل خطراً على الأمن، شأنها شأن المواقع والصفحات المتطرفة على مواقع التواصل الاجتماعى التى تبث الفتن وخطاب التطرف بين الشباب.

وقال هيثم شرابى، عضو الأمانة العامة لحزب التجمع، إن عبدالمنعم أبوالفتوح، رئيس حزب مصر القوية، أحد أذرع تنظيم الإخوان فى مصر، مؤكداً أنه يقوم بأداء أدوار كثيرة جداً داخل مصر وخارجها «للتخديم» على التنظيم الإرهابى، وأضاف: «القبض على هذا الرجل تأخر كثيراً بسبب مراوغته الشديدة لأجهزة الأمن والجهات المعنية وعدم وجود تحرك ظاهر له».

وقال الدكتور عبدالمنعم سعيد، رئيس مركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية الأسبق، إن موقف المعارضة يختلف عن موقف الأغلبية، وحزب مصر القوية الذى أسسه «أبوالفتوح» موجود منذ سنوات ومعروف بمواقفه المعارضة، مضيفاً: «ما دام الأمر أمام القضاء فعلينا انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات».

وتابع أنه لا يرى فى محاكمة «أبوالفتوح» بداية لحل الأحزاب الدينية، لأن حزب مصر القوية ينفى دائماً كونه قائماً على أساس دينى، مستطرداً: «أبوالفتوح مدرك لخطر الإرهاب، وعبّر عن ذلك بشكل قوى، لكنه غير مدرك أن البلد يسير نحو الإنجاز، فى الوقت الذى لا يقدم فيه هو سوى التشكيك فى جدوى هذه الإنجازات، ولا يتصرف كرئيس حزب معارض، ولكنه يتصرف بشكل يوحى بالخصومة تجاه الدولة».

وقال الربان عمر صميدة، رئيس حزب المؤتمر، إن حل الأحزاب الدينية، حتى لو كانت تتستّر فى شكل مدنى، واجب دستورى وسياسى ووطنى، لأنها لا تعدو كونها مفارخ للمتطرفين، لافتاً إلى أن هذه الأحزاب تمثل خطورة على الدولة.