«الجندى»: الدولة تضمن حقوق المعاقين بقوانين لا شعارات

08:36 م | الخميس 15 فبراير 2018

قال اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية إنه «ينبغى على المجتمع استثمار قانونى ذوى الإعاقة والخدمة المدنية وترجمة مواد القانونين إلى حقوق يجب أن يحصل عليها ذوو الإعاقة وأهمها دمجهم فى المجتمع».

وأضاف فى كلمته خلال مؤتمر «أشخاص ذوى الإعاقة.. طاقات منتجة فى قانون الخدمة المدنية» الذى نظمه جهاز التنظيم والإدارة أمس أن الدولة بادرت وقامت بدورها فى هذا الصدد من حيث التأكيد على حقوق المعاقين بقوانين وليس بكلام مرسل وشعارات، وأن «وزارة التنمية المحلية تَعِد المجتمع المصرى بتجاوز أخطاء الماضى بشأن عدم مناسبة أغلب مشروعاتها التى كانت تنفذها للأشخاص ذوى الإعاقة».

{long_qoute_1}

فيما قالت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، إن «الوزارة التزمت فى وضعها لمسودة قانون الاستثمار بتوجيهات الرئيس بالمساواة بين جميع الأشخاص وعدم التمييز السلبى لذوى الإعاقة».

من جانبه، قال الدكتور محمد جميل، رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة، إن «2018 باعتباره عام ذوى الاحتياجات الخاصة، سيكون بمثابة الفرصة الواعدة لهم للالتحاق بالعمل والحفاظ على كافة حقوقهم»، مشيراً إلى أنه «ينبغى استثمار عام الإعاقة لإتاحة الفرصة أمام المجتمع لدمج الأشخاص ذوى الإعاقة ومساواتهم مع الأشخاص الأسوياء، خاصة أن منهم من أثبت كفاءته وحقق نجاحات عالمية»، مشيداً باهتمام القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس «السيسى» بهذه الفئة التى سجلت نجاحات متميزة داخلياً وخارجياً، لضمان حصولهم على جميع حقوقهم بعد أن حُرموا منها لمدة 40 عاماً. وأضاف أنه «لأول مرة فى مصر ينظم قانون الخدمة المدنية شئون ذوى الإعاقة ويخدم حياتهم، حيث لعب القانون دوراً مهماً فى إحداث تغيير جذرى فى حياة الأسر المصرية، لا سيما الأسر التى تضم بين أفرادها شخصاً من ذوى الإعاقة».