الخارجية الأمريكية: «تيلرسون» بحث مع «السيسى» انتخابات الرئاسة وحقوق الإنسان

10:33 م | الأربعاء 14 فبراير 2018

قالت المتحدثة باسم الخارجية الأمريكية هيذر نويرت، فى المؤتمر الصحفى اليومى للوزارة فى واشنطن أمس: إن وزير الخارجية الأمريكى ريكس تيلرسون بحث فى اجتماعاته مع الرئيس عبدالفتاح السيسى والمسئولين فى مصر قضايا تتعلق بحقوق الإنسان، وآثار أهمية إجراء انتخابات رئاسية حرة ونزيهة، حيث يكون الجميع أحراراً وقادرين على المشاركة إذا رغبوا فى ذلك. وأضافت: «يجرى مناقشة ذلك مع المصريين، ومع الكثير من البلدان الأخرى فى جميع أنحاء العالم، وحقيقة أن الولايات المتحدة تناقشها مع بلدان أخرى فى جميع أنحاء العالم، لا يجعل الأمر أقل أهمية فى مصر».

ورداً على سؤال لمراسل قناة «الجزيرة» خلال المؤتمر بشأن توقيف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزى للمحاسبات، وانتقادات لـ«تيلرسون»، بسبب عدم تشديده على حقوق الإنسان خلال لقاءاته بمصر، قالت «نويرت»: إن «الإدارة الأمريكية تتابع قضية (جنينة)، وتؤيد كل ما يتعلق بالشفافية والمصداقية فى ما يختص بالانتخابات الرئاسية، وهذا أحد الأسباب التى جعلت وزير الخارجية الأمريكى يتحدّث عن أهمية الوصول الكامل وغير المقيّد إلى صناديق الاقتراع حتى يتمكن الناس من التصويت».

{long_qoute_1}

وتابعت المتحدّثة: «كان نائب الرئيس مايك بنس فى مصر منذ وقت ليس ببعيد، وعقد اجتماعات مع كبار المسئولين المصريين وتحدّث عن قانون المنظمات غير الحكومية فى مصر، وهو أمر يتعلق بالولايات المتحدة بشكل كبير، وأعلم أن الوزير تيلرسون ونائب الرئيس لديهما قلق مشترك إزاء بعض الأعمال الإرهابية التى وقعت، ليس فقط فى المساجد، بل أيضاً الكنائس المسيحية وأماكن العبادة الأخرى فى مصر، وهم قلقون للغاية، ويتابعون الوضع عن كثب».

وأكملت قائلة: «تحدث الوزير تيلرسون عندما التقى بالمصريين هنا فى واشنطن منذ وقت قريب بشأن الحرب على تنظيم داعش، وأؤكد لكم أنه عندما يكون لديك العديد من الأرواح على المحك، ستكون القضية الرئيسية هى الاستقرار الإقليمى، وسلامة وأمن المدنيين فى جميع أنحاء هذا الجزء من العالم، وهذا يشمل سوريا والعراق. كما أؤكد أن موضوع الانتخابات كان جزءاً مهماً من محادثات الوزير تيلرسون فى مصر». وأوضح مساعد وزير الخارجية الأسبق وعضو المجلس المصرى للشئون الخارجية السفير سيد أبوزيد، لـ«الوطن» أن من حق الولايات المتحدة أن تتابع أى شىء فى العالم، لكن يجب ملاحظة أنه فى ما يتعلق بالقضاء والقوانين التى يتم مراعاتها فى أى دولة معنية، لا يحق لأى طرف من الأطراف الخارجية التدخّل، فالمتابعة شىء والتدخّل أو التعليق أو التعقيب أو تحليل ما يتعلق بأمور قانونية شىء آخر، فليس لأحد أن يقوم بذلك، وعلاوة على أن ذلك يعد تدخلاً فى الشئون القضائية، وهو أمر مرفوض تماماً، فإن ذلك يعد تدخلاً آخر فى الشئون الداخلية للدولة المعنية. وتابع قائلاً: «نرجو من الولايات المتحدة عدم خلط الأمور وإدخال أى أمور تتعلق بالسلطة القضائية ضمن بنود حقوق الإنسان، فمن يرتكب خطأً تتم محاسبته أمام القضاء، وهذا يعد تطبيقاً فعلياً لمبادئ حقوق الإنسان، وفى النهاية الأمر برمته معروض أمام القضاء».