جدل بـ"خطة البرلمان" حول تحصيل الحكومة للمتأخرات الضريبية

03:55 م | الأربعاء 14 فبراير 2018

شهدت لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب خلافات حادة مع ممثلي وزارة المالية، اليوم، خلال اجتماعها المخصص لمناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2016/2017 حول ملف المتأخرات الضريبية المستحقة لدى الجهات الإدارية.

وطالب النواب بحل جذري لهذه الأزمة لتوفير نسبة السيولة للدولة للانفاق على الاحتياجات والخدمات المطلوبة، وكشفت فاتن عبدالحافط ممثل مصلحة الصرائب العقارية، توقف العمل بضريبة الأطيان، وقالت إن هناك متأخرات ضريبية على جهات عديدة وتم تحصيل 2,80 مليار جنيه منها في 6 شهور الأولي، من العام المالي الجاري، مشيرةً إلى أن المنشآت البترولية والسياحية لا تخصم منها ضرائب وفقًا للقانون.

من ناحية أخرى شهد الاجتماع، حالة من الجدل حول ديون المؤسسات الصحفية القومية، حيث انقسم النواب بين مؤيد لإسقاط ديون جاءت تحت بند "لا يمكن تحصيله"، وتقدر بـ 11 مليار جنيه، بينما آخرون اعترضوا على ذلك، وقالوا: "تلك الأموال تم تحصيلها ويجب تسديدها".

وطالب النواب خلال الاجتماع بوضع معايير قبل أي إسقاط للديون، مشيرين إلى وجود عديد من البنود الضريبية بين المتنازع عليها أو صعبة التحصيل أو المنعدمة، وحتى المستحقة.

واعترض عدد من النواب، على مقترح النائب طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة، مؤكدين أنها أموال للدولة.

وانتقدت النائبة ميرفت اليكسان عضو اللجنة خطة الانتدابات إلى مصلحة الضرائب ووصفتها بأنها تعيق العمل بالمصلحة، وقالت إن أي منتدب يأتي ولم تحدد له أي اختصاصات ولكنه جاء من أجل التمتع بالمزايا المالية فقط بالمخالفة لقانون الخدمة المدنية.

وقال مختار توفيق عباس، رئيس الإدارة المركزية لمكتب رئيس مصلحة الضرائب، إن إجمالي الضريبة على الدخل في العام المالي 2016/ 2017 بلغ 408 مليارات جنيه، منها 225 مليارًا ضريبة على الدخل، والباقي ضريبة على القيمة المضافة بواقع 183 مليار جنيه، وذلك بمعدل نمو يتجاوز 25% عن العام السابق 2015/ 2017.

وأضاف "عباس" أنه لأول مرة تُحقق مصلحة الضرائب تلك النتائج، إذ حققت نموًا في التحصيل بنسبة 25%.