الجندي: مصر تسير بخطى ثابتة نحو التنمية الشاملة

08:46 م | الثلاثاء 13 فبراير 2018

أكد اللواء أبو بكر الجندي وزير التنمية المحلية، أن مصر في الوقت الراهن تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق التنمية الشاملة الحقيقية الملموسة على الأرض، وأننا أستطعنا على مدى 4 سنوات متتالية مضت في أعقاب ثورتي 25 يناير و30 يونيو تلك الثورات العظيمة التي ساهمت في أن نعبر إلى مرحلة البناء من خلال تطبيقات الإصلاح الاقتصادي.

وأعلن أن المؤشرات ولغة الأرقام تؤكد أننا نجحنا في أن نصل بمعدلات النمو الاقتصادي إلى نحو ما يزيد عن نسبة 5 %، وأن احتياطي البنك المركزي أرتفع إلى 38 مليار دولار، إضافةً إلى انخفاض معدلات الواردات، وارتفاع معدلات الصادرات وتقليل نسبة العجز في الميزان التجاري نظرًا لما حققته قرارات الاصلاح الاقتصادي الأخيرة، وما ترتب عليها من انعكاسات إيجابية ساهمت في محو وإزالة الأثار السلبية على مستوى المعيشة نتيجة التغيير في الخطط الاقتصادية للدولة.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه تم معالجة الكثير والكثير من المشكلات الاجتماعية التي ترتبت على القرارات الاقتصادية، وتقدير ما تحمله الشعب المصري العظيم من تضحيات خلال تلك الفترة ومشاركة الشعب الحقيقية والفعالة في استكمال مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

جاء ذلك خلال رئاسة وزير التنمية المحلية لجلسة اجتماع اللقاء الإقليمي الـ4 لمحافظي محافظات أقليم القناة وشرق الدلتا والذي أقيم بديوان عام محافظة الإسماعيلية في حضور محافظي الإسماعيلية ودمياط والدقهلية وبورسعيد والشرقية والسويس.

والذي تناول خلاله استعراض ومناقشة الموقف التنفيذي للخطط الاستثمارية لتلك المحافظات والمشروعات الخدمية والتنموية المدرجة بها، ومتابعة نسب التنفيذ والتعرف على أي معوقات تعترض سبل تنفيذها وطرح الحلول والمقترحات اللازمة لها بالإضافة إلى التعرف على الرؤى والخطط المستقبلية لتلك المحافظات ووضع أولويات وأسبقيات لتنفيذ المشروعات العاجلة وتبادل الآراء والرؤى والمقترحات.

وخلال الاجتماع وفيما يتعلق بشأن الاستعداد للانتخابات الرئاسية القادمة، أكد وزير التنمية المحلية على أن المحليات بجميع مستوياتها عليها دور كبير في الإعداد والتجهيز لتوفير المناخ والبيئة المناسبة لتسهيل وتيسير كافة الإمكانيات لخدمة الناخبين وتحقيق القدر الأكبر من المشاركة المجتمعية لمختلف فئات الشعب المصري في الانتخابات الرئاسية القادمة واستكمال الاستحقاقات الدستورية.

وحول قانون المحليات وانتخابات المجالس المحلية، أشار إلى أن الحكومة أدت دورها، وأنهت مشروع قانون المحليات الجديد ويجري حاليًا دراسته بمعرفة البرلمان.

ومن جهته أشار محافظ الإسماعيلية إلى أن خلال انعقاد جلسة الاجتماع تم استعراض الموقف التنفيذي لمشروعات المحافظة، والتي شملت المشروعات القومية والمركزية والمحلية، إضافةً إلى عرض مطالب محافظة الإسماعيلية وبعض القضايا الهامة، ومنها مشكلات مشروع الإسكان القومي ومطالب استكمال مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والتي تستهدف التوسع في مد مظلة خدمة هذه المرافق الأساسية للمناطق المحرومة والنائية واستكمال عدد آخر من المشروعات الخدمية.