"المحامين" للبرلمان: "قانون الإجراءات" لا يتضمن الاستحقاقات الدستورية

06:41 م | الأربعاء 09 أغسطس 2017

أكد سامح عاشور نقيب المحامين، ضرورة أن يكون هناك قانون جديد للإجراءات الجنائية، وعدم العمل على إدخال تعديلات فقط، قائلا: "مصر في حاجة إلى قانون جديد للإجراءات الجنائية، وليس ترقيعه أو إدخال تعديلات عليه".

وأكد أن نقابة المحامين على استعداد لتشكيل لجنة لعمل هذا القانون وإرساله لمجلس النواب، ليكون تحت نظره إبان مناقشته للمقترحات فى هذا الصدد، لافتًا إلى أن المشروع المقترح من قبل الحكومة تجاهل عددًا من مواد الدستور 54 و98 و198، مشيرًا إلى أن الدستور في حاجة إلى ترجمة تشريعية على أرض الواقع، لكن المشروع المقدم من الحكومة لم يراع ذلك.

في السياق ذاته، أكد نقيب المحامين، أن ضمان حق الدفاع وحقوق المحامين بأروقة المحاكمة ضرورة، وهذا ما نص عليه الدستور، وليس دفاع عن المحامين أنفسهم، لكن من أجل تحقيق فعالية الدفاع عن المواطنين، والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم، مؤكدًا الضمانات التي أقرها الدستور بشأن حق ضمانه الدفاع والمحامين ضرورة تطبيقها.

واختتم نقيب المحامين حديثه بالتأكيد على استعداد المحامين لإعداد مشروع متكامل وجديد، ليكون تحت بصر نواب الشعب من شأنه تفعيل مواد الدستور وضمانه حق الدفاع.

وكان نحو 40 محاميا شاركوا في جلسة البرلمان حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، إضافة إلى 10 من المحامين أعضاء البرلمان، منهم ثروت باسيلي، وضياء الدين داوود، ومحمد عطا سليم، وجمال الشريف، وبهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، ومحمد حلمي الشريف وكيلها، إضافة إلى فريق عمل الأمانة العامة للجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالبرلمان، برئاسة منال شاهين المدير العام ووكيل الوزارة بالبرلمان وأفراد الأمانة العامة للجنة.