أزمة بين منتجى ومستوردى الحديد بعد انفراد «الوطن» بفرض رسوم جديدة على المستورد

08:30 م | الثلاثاء 13 فبراير 2018

نشبت أزمة حادة بين منتجى الحديد ومستورديه على خلفية ما انفردت «الوطن» بنشره أمس، بشأن سعى وزارة التجارة والصناعة لفرض رسوم جديدة على واردات الحديد المستوردة من الصين وتركيا.

واستقبل المستوردون فى شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية الأمر بغضب شديد، وقالوا إنه سيؤثر سلبياً على السوق، فيما اعتبر ممثلون عن الصناعة أن شكواهم من الحديد المستورد تأتى بغرض حماية الصناعة المحلية التى شهدت أزمات متلاحقة على مدار السنوات الماضية، وأدت لتحقيق خسائر بالغة.

{long_qoute_1}

واعتبر أحمد الزينى، رئيس الشعبة العامة لمواد البناء بالغرف التجارية، أن فرض رسوم جديدة على واردات الحديد يعد «خراب بيوت»، ولا يمكن من خلاله استعادة الحصة السوقية للحديد التركى مرة أخرى، التى فقدت جزءاً كبيراً منها بسبب فرض رسوم الإغراق لمدة 5 سنوات. وأكد أن هذا الاتجاه يعطى الشركات المحلية «كامل الفرصة للسيطرة على السوق ورفع الأسعار»، بما ينعكس سلباً على المستهلك، موضحاً أن الحديد التركى كان يحتل نسبة كبيرة من مبيعات السوق وأسهم نسبياً فى استقرار الأسعار بالسوق المحلية لشهور عديدة.

فى المقابل، قال مسئول بأحد مصانع الحديد إن الصناعة المحلية تضررت كثيراً خلال الفترة الماضية نتيجة ما وصفه بـ«المنافسة غير العادلة» مع المنتجات التركية والصينية، وأضاف: «الشركات التركية والصينية تتلقى دعماً من حكوماتها تسبّب فى إلحاق الأذى بنا، ولا نسعى لفرض سيطرتنا على الأسواق، لكننا نريد العمل بكامل طاقتنا الإنتاجية، وقادرون على تلبية احتياجات السوق المحلية». وأكد المسئول أن هناك منافسة بين الشركات المحلية لا تسمح لأحد بالانفراد بالسوق، أو زيادة الأسعار بشكل غير مبرر، مضيفاً: «هناك أجهزة رقابية قادرة على التدخّل حال قيام أى منتج بارتكاب أى مخالفة».