وزير الأوقاف: تقنين الأراضي يحتاج إلى قانون

07:50 م | الثلاثاء 13 فبراير 2018

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن الوزارة تحرص على تيسير الإجراءات فيما يتعلق بالنزاع على أراضي الأوقاف بالنسبة للمواطنين الذين يسكنون فيها منذ سنوات، ولكن في ضوء الإجراءات الشرعية والقانونية.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، مساء اليوم، لاستكمال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عبدالمنعم العليمي، بشأن الأمور غير المستقرة لأسر كثير من واضعي اليد على مساحات من الأراضي ملك الأوقاف والتي تمتد من جيل إلى جيل، بحضور الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، والدكتور أحمد عبدالحافظ رئيس هيئة الأوقاف، والدكتور حسن متولي رئيس هيئة الإصلاح الزراعي.

وقال جمعة: "إننا حريصون على عدم تعطيل مصالح المواطنين فى هذا الموضوع وأن يتم تيسير الإجراءات بشرطين، غطاء شرعي وغطاء قانوني، ووصلنا لاتفاق أنا والإصلاح الزراعي وجئنا إلى البرلمان لتوفروا لنا غطاءً قانوني".

وأضاف جمعة، إلى أن الأراضي الزراعية المنتجة ولم تتحول إلى مباني وتابعة للأوقاف لن نبيعها ولو كانت بمليار جنيه، لأن ذلك فيه مخالفة للشرع، وهناك فقهاء أجمعوا على أنه لا يجوز بيع الوقف أو تغيير شروطه، وهناك رأي آخر نميل إليه وهو أنه لو كانت لمصلحة عامة وسيتم استبدالها في حالة البيع بأراضي أخرى فلا مانع، والحل هنا بالنسبة للنزاع على الأراضي والناس التي سكنت في بيوت عليها، يحتاج غطاء شرعي وقانوني، أنا عايز أخذ القيمة نقدا أو عينا ونعطي المواطن ونريحه، لكن لازم نعطي الوقف حقه ولا نريد إلا ذلك، سواء بالتبادل المالي أو عينا وسواء أخذناه من المحافظة أو أى جهة، ونأخذ بدراسة أمنية أيضا عند التقنين والإزالات، وذلك من خلال حكم قضائي، ولا نتقاعس عن الوصول لآخر درجة تقاضى فى سبيل الحصول على حق الوقف، فإذا لم أدافع عن حق الوقف أكون مقصر شرعا وقانونا وأحاسب أمام الله".

وأضاف جمعة، إننا نخير الناس إذا لم يستطيعوا التمليك نقنن لهم بالإيجار، مع أخذ القيمة الإيجارية العادلة، علما بأن هناك من يفهم الوقف خطأ، فالواقف يوقف على الأرض الزراعية وليس على الزراعة، ولا يجوز شرعا ولا قانونا أن أبيع أرض الأوقاف بأثر رجعي، فلا يصح أن أبيع الأرض بسعر 20 سنة ماضية، لا بيع بأقل من التكلفة والأسعار الحالية.

وتابع وزير الأوقاف، نحن أوقفنا بيع الأراضي الزراعية، وهناك توجيه رئاسي واضح بالحفاظ على أصول وأراضي الأوقاف، وألا يتم البيع إلا بالقيمة العادلة ولسبب البيع والمزاد العلني ووجود مقتضيات ضرورية للبيع، وإلا لو فتحنا الباب للبيع المطلق أرض الأوقاف هتخصص في شهرين.

وأكد جمعة أن الوقف يوجه دائما للمنفعة والمصلحة العامة، وأنه خلال العام الحالى تم شراء بـ60 مليون جنيه فرش للمساتجد من عائد الأوقاف، وتخصيص 50 50 مليون جنيه لمساعدة العمالة الحرفية المهنية غير المنتظمة عندما تتعرض للمرض أو العجز وغيرها، وهناك مساعدات للقرى الأكثر احتياجا، وغيرها توجه لصالح المستشفيات والمدارس، والوقف يوضع فى ضوابطه الشرعية.

وأشار إلى أن ضوابط تقنين أراضي الأوقاف ستكون هى نفس الضوابط المعمول بها فى تقنين أراضى أملاك الدولة، التى وضعتها اللجنة المسئولة عن التقنين، وسيتم الالتزام بها، وسيتم التوصية للمحافظين بتجميع طلبات التقنين فى كل محافظة، وقال جمعه لأحد النواب: "أى أرض لصالح مياه الشرب والصرف الصحى هات الطلب وهنوافق عليه فورا".

ووجه جمعة الشكر لوزير الزراعة ورئيس هيئة الإصلاح الزراعي، بعدما فوضوا هيئة الأوقاف بالتعامل مع الأراضي المتنازع عليها، قائلا: "لكن لا نتحرك إلا بغطاء قانوني وهذا ما ندرسه مع البرلمان ممثلا في اللجنة الدينية".