تأجيل دعوى دومة لإلغاء حبسه انفراديا لـ20 مارس

تأجيل دعوى دومة لإلغاء حبسه انفراديا لـ20 مارس
- الحبس الانفرادى
- الدائرة الاولى
- القضاء الادارى
- النائب العام
- رئيس مجلس الدولة
- سجن طره
- صحيفة الدعوى
- قانون تنظيم السجون
- قطاع مصلحة السجون
- آثار
- الحبس الانفرادى
- الدائرة الاولى
- القضاء الادارى
- النائب العام
- رئيس مجلس الدولة
- سجن طره
- صحيفة الدعوى
- قانون تنظيم السجون
- قطاع مصلحة السجون
- آثار
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل نائب رئيس مجلس الدولة، تأجيل الدعوى المطالبة بإلغاء قرار الداخلية، بوضع أحمد دومة بالحبس الانفرادي في سجن طرة لجلسة 20 مارس المقبل.
واختصمت الدعوى رقم 32866 لسنة 71 ق، النائب العام، ووزير الداخلية، ومساعده لقطاع مصلحة السجون بصفتيهما.
وذكرت الدعوى، أن إجراءات حبسه انفراديا تخالف القانون والدستور، حيث إن الحبس الانفرادي تم النص عليه في المادة 43 من قانون تنظيم السجون رقم 396 لسنة 1956، باعتباره عقوبة تطبق فقط على من يرتكب أي مخالفة في أثناء فترة حبسه.
وذكرت صحيفة الدعوى، أن دومة حبس انفراديا منذ إيداعه بالسجن، ما يفيد أن الداخلية قررت عقابه بالحبس الانفرادي دون أي مخالفة منه، كما أن قانون السجون نص على أقصى مدة لعقوبة الحبس الانفرادي لا يجب أن تزيد عن 30 يوما لما لها من آثار سيئة على السجين سواء بدنيا أو نفسيا.