مجموعتان مسلحتان في بورما توقعان اتفاقا لوقف النار

10:34 ص | الثلاثاء 13 فبراير 2018

توقع مجموعتان عرقيتان مسلحتان في بورما، اليوم، اتفاقا لوقف إطلاق النار خلال مراسم تأمل الحكومة فيها أن تعلن انتصارًا كبيرًا لعملية سلام يعتبرها معارضون بأنها "معطلة".

وانصب اهتمام دول العالم مؤخرًا على مأساة نحو 700 ألف من المسلمين الروهينجا، ممن أجبروا على النزوح إلى بنجلادش المجاورة إثر عملية عسكرية عنيفة في غرب بورما.

لكن هذا ليس سوى واحد من أكثر من 20 نزاعًا بين مختلف المجموعات المهمشة في البلاد، حيث تتنازع الأقليات العرقية منذ عقود مع الدولة، للمطالبة بمزيد من الحكم الذاتي.

ويمكن للحكومة أن تعلن الثلاثاء نصرًا رمزيًا بعد أن يوقع حزب "نيو مون" وحزب "اتحاد لاهو الديمقراطي" على الاتفاقية الوطنية لوقف إطلاق النار في نايبيداو، لينضما إلى ثمانية فصائل مسلحة أخرى وقعت على الاتفاق قبل تولي سو تشي الحكم.

ولم تخض المجموعتان اشتباكات فعلية مع الجيش منذ بعض الوقت لكنهما كانتا جزءًا من قوات متمردة قوية عارضت التوقيع على الاتفاقية مع الحكومة السابقة المدعومة من الجيش.

وقال رئيس حزب "اتحاد لاهو الديموقراطي" كيا كون سار لوكالة فرانس برس، قبيل التوقيع "نثق بداو اونغ سان سو تشي لكن ننتظر لنرى ما يحصل على الطريق امامنا لان الحكومة والجيش ليسا متحدين جدا".

وأعلنت رئيس الحكومة المدنية "اونغ سان سون تشي"، أن التوصل للسلام هو على رأس أولوياتها عندما تولت حكومتها مهامها في 2016، منهية خمسة عقود من هيمنة الجيش.

لكن لم تبذل الجهود التي تدل على تلك المساعي إذ لا تزال مساحات من المناطق الحدودية تشهد اضطرابات مرتبطة بالمخدرات تسببت بنزوح عشرات الاف الاشخاص.

رغم انتقال بورما إلى حكومة مدنية لا يزال الجيش يتمتع بنفوذ كبير على الصعيد السياسي فهو يسيطر على ربع مقاعد مجلس النواب من خلال اعضاء غير منتخبين وعلى ثلاث وزارات حيوية هي الدفاع والداخلية والحدود.

وتمثل المجموعات العرقية المختلفة نحو ثلث عدد السكان في بورما، لكن تهيمن على الحكومة والجيش اتنية بامار التي تنتمي لها سو تشي.

وتتعرض سو تشي للانتقاد على الصعيد الدولي لعدم تعاطفها مع اللاجئين الروهينغا لكن موقفها يلقى تأييدا في الداخل.