تأجيل طعن "كل المصريين" على استبعادها من متابعة الانتخابات لـ17 فبراير

قررت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، تأجيل نظر الطعن المقام من وائل عبدالملاك لبيب غالي، رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، باستبعاد الجمعية من متابعة الانتخابات الرئاسية، لـ17 فبراير الجاري.

حمل الطعن الرقم 28864 لسنة 64 قضائية، مطالبًا بوقف تنفيذ وإلغاء قرار المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، باستبعاد جمعية "كل المصريين" من متابعة الانتخابات، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكتروني للهيئة.

كما طالبت الدعوى، بإلزام الهيئة الوطنية للانتخابات بأداء تعويض للجمعية الطاعنة، عن الأضرار المادية والأدبية نتيجة قرار عدم قبولها.

وذكرت الدعوى، أن الجمعية تقدمت لـ"الوطنية للانتخابات"، بأوراقها وكافة المستندات بما فيها قرار إشهارها رقم 1901 لسنة 2011، وأنها استوفت كافة الشروط والضوابط التي وضعتها الهيئة الوطنية، ولكنها فؤجئت بصدور قرار السماح لعدد من المنظمات بمتابعة الانتخابات، دون أن يتضمن القرار اسم جمعية "كل المصريين".

وأكدت الدعوى، أن الجمعية سبق لها متابعة الانتخابات السابقة وآخرها الانتخابات الرئاسية لعام 2014، كما أن مندوب الجمعية مقيد بقاعدة بيانات الناخبين.

• الانتخابات الرئاسية
• المحكمة الإدارية العليا
• الهيئة الوطنية للانتخابات
• بيانات الناخبين
• كل المصريين
• الانتخابات الرئاسية
• المحكمة الإدارية العليا
• الهيئة الوطنية للانتخابات
• بيانات الناخبين
• كل المصريين