بين الخصخصة والمشاركة.. جدل برلماني بسبب تعديلات قانون "سكك حديد مصر"

02:11 م | الأحد 11 فبراير 2018

شهدت جلسة مجلس النواب، اليوم، برئاسة الدكتور على عبد العال، جدل واسع بشأن تعديلات مشروع قانون الحكومة المقدم، لإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمشاركة في إدارة هذا القطاع، تحت إشراف الحكومة.

إعتبر البعض أنه باب جديد للخصخصة التي ثبت فشلها في مصر بشركات كبرى حكومية، فيما رآى أخرون أن هناك فرق كبير بين الخصخصة والمشاركة، حيث إن المشاركة تكون تحت إشراف الحكومة بخلاف الخصخصة.

وقال النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن هذه التعديلات باب جديد للخصخصة الفاشلة في مصر، وتاريخنا في هذا الأمر مؤكدا بالفشل، متابعا:" الفشل بيدأ من الحكومة وعندنا سوء إدارة وفساد وبالتالى وجود القطاع الخاص استمرار لهذا الفساد والدليل ما حدث مع الشركات الكبرى للغزل والنسيج والتعليم وأيضا مصانع الأسمنت والحديد".

وأكد الحريري أن فكرة الخصخصة مرفوضة، والدليل أيضا شركات القمامة التى جاءت إلى مصر، وفشلت فى ملف القمامة بشكل كامل، موضحا أن هذا القانون مدخل يؤدى إلى فقدان لمرفق السكه الحديد، وهناك تجارب فاشلة، فى ظل الرقابة غير الحقيقة قائلا: "وزارة النقل فشلت في كل القروض التى حصلت عليها وبالتالى إزاي هيخصخص السكة الحديد".

ورد المستشار عمر مروان، وزير شؤون مجلس النواب، خلال الجلسة، مؤكدا وجود فارق كبير بين الخصخصة وبين إمتياز منح الإدارة، حيث الخصخصة نقل ملكية كاملة، ولكن منح امتياز الإدارة، "بيكون إدارة لمدة زمنية تحت عباءة الحكومة"، وأضاف: "علينا أن لا نخلط الأمور.. ملهاش علاقة بالخصخصة خالص".

واتفق مع المستشار عمر مروان، الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، مؤكدا أن هذه التعديلات لاعلاقة لها بالفساد و سوء الإدارة، وإنما الأمر كله متمثل فى مشاركة القطاع الخاص فى إدارة المرفق، وذلك توجه عالمي، حيث نظرا لظروف إقتصادية معينه بيتم اللجوء لها، للحاجة إلى استثمارات.

وأكد عبد العال أن فلسفة القانون واضحة بشكل عام، وأن المشاركة توجه عالمي في حاجة إليه مصر خلال التوقيت الحالي، مثل دول كبرى على رأسها فرنسا، مؤكدا أن القانون ليس له علاقة بالفساد وسوء الإدارة إطلاقا، مضيفا بأننا مع نظام قائم يحارب الفساد ويعمل على اختيار عناصر صالحة للإدارة والدليل ما يتم الآن من محاربة دقيقة للفساد.

وقال النائب خالد عبد العظيم، مقرر لجنة النقل بمجلس النواب، خلال الجلسة، بأن الحديث والتعديلات واضحة في أن هناك فارق كبير بين إدارة إمتياز يمنح من الحكومة للقطاع الخاص، وبين الخصخصة، حيث الخصخصة يتم نقل الملكية كاملة، وأنما التعديلات المستهدفة تخص أمتياز إدارة فقط تحت إشراف الحكومة وهذا أمر إيجابي للتطوير والنهوض بمرفق السكه الحديد.

وأضاف مقرر اللجنة أن القانون استهدف تحقيق المعادلة الصعبة التي تضمن اشراك القطاع الخاص في مشروعات البنية الأساسية والمرافق العامة دون المساس بطبيعة هذه المشروعات كونها مرافق عامة، وأيضا التوسع والزيادة في الاستثمارات التي يمكن ضخها في مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة وتعزيز أوجه التعاون المتعددة بين القطاعين الحكومي والخاص لتوظيف إمكانياتها البشرية والمالية والإدارية والتنظيمية والتكنولوجية والمعرفية على أساس من المشاركة وحرية الاختيار والمسؤولية المشتركة والمسألة من أجل تحقيق أهداف اقتصادية واجتاعية تفيد العدد الأكبر من أفراد المجتمع، كما تستههدف الدوله من هذا القانون إضافة اختصاصين جديدين للهيئة هما إدارة وصيانة شبكات السكك الحديدية مع افساح المجال نحو ابرام عقود التزام لأعمال إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة مرافق السكك الحديدية كافة، التي كانت حكرا على الهيئة القومية لسكك حديد مصر وذلك وصولا إلى تحسين الخدمة وتوسعة نطاقها وجذب مزيد من الاستثمارات.

من جانبه، أكد عماد محروس، مقرر لجنة النقل والمواصلات في مجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر، ليس له علاقة من قريب أو من بعيد بالخصخصة.

ونفى محروس نقل الملكية للسكك الحديد لأي مستثمر في القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهدف منه هو تطوير قطاع السكك الحديدية وتحسين الخدمة إلى مستويات أفضل.

فيما رفض النائب خالد عبد العزيز شعبان، عضو مجلس النواب، ما نص عليه مشروع تعديل قانون السكة الحديد من مشاركة القطاع الخاص في تطوير السكة الحديد، لافتا إلى أن الأزمة في السكة الحديد تكمن في سوء الإدارة وانتشار الفساد بها. وقال عبد العزيز، إن الدولة تنفق الكثير من الأموال على الهيئة، ولكن هناك سوء إدارة، مطالبا بتغيير الإدارة لإصلاح القطاع.

وأوضح أن هناك مساحات كبيرة من الأراضي التابعة للسكة الحديد جرى التعدي عليها، بسبب الفساد.

ومن جانبه، عقب الدكتور على عبد العال رئيس المجلس، بأنه قد يكون هناك فساد وسوء إدارة، ولكن فلسفة التشريع الحالي، هو ضخ استثمارات جديدة في القطاع، بهدف مشاركة القطاع الخاص.