«الوطنية» تجهز لعقد لقاءات مع رؤساء المحاكم الابتدائية لوضع ترتيبات انتخابات الرئاسة

كتب: أحمد ربيع وعبده أبوغنيمة ومحمد عيسى

10:47 م | السبت 10 فبراير 2018

تواصل الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، استعداداتها للانتخابات الرئاسية المقبلة، المقرر إجراؤها خارج مصر أيام 16 و17 و18 مارس المقبل، وداخل مصر أيام 26 و27 و28 من الشهر ذاته.

وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، المتحدث الرسمى باسمها: إن «الهيئة تدرس عقد لقاءات خلال الأيام المقبلة مع رؤساء المحاكم الابتدائية، لإنهاء الترتيبات المتعلقة بإجراء الانتخابات، سواء تجهيز مقرات الاقتراع، ومقار المراكز الانتخابية وإجراء المعاينات اللازمة لها من حيث سلامة الإنشاءات والمرافق، خصوصاً أن القضاة المشرفين على الانتخابات سيستمرون فى الإشراف حتى الساعة التاسعة مساءً.

{long_qoute_1}

وأضاف «الشريف» لـ«الوطن» أن «الهيئة تُنسق بشكل مستمر مع المحاكم الابتدائية، وعددها 38 محكمة على مستوى الجمهورية، خصوصاً أن بها لجاناً لاستقبال طلبات «الوافدين» من المواطنين الراغبين فى تغيير موطنهم الانتخابى، والتصويت فى محافظة أخرى غير المثبتة ببطاقات الرقم القومى.

ولفت نائب رئيس «الوطنية للانتخابات»، إلى أن الهيئة انتهت من إعداد خطة لتوعية الناخبين بضرورة المشاركة فى الانتخابات الرئاسية، وكيفية الإدلاء بأصواتهم فى صناديق الاقتراع، مشيراً إلى أنها أعدت مواد إعلامية لتوعية الناخبين بأهمية المشاركة فى الانتخابات الرئاسية.

وعلى صعيد الطعون الانتخابية، أجلت المحكمة الإدارية العليا، اليوم، 3 طعون انتخابية، على قرارات أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات، إلى جلسة غد الاثنين، فيما تنتهى اليوم المدة المحددة لقيد الطعون على قرارات الهيئة بجدول المحكمة الإدارية العليا. وخلال نظر الطعن الأول المقام من المحامى طارق العوضى، ضد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات، فى ما تضمّنه من قبول أوراق ترشّح موسى مصطفى موسى، رئيس حزب الغد، لمنصب رئيس الجمهورية، قرّرت المحكمة التأجيل لتقديم عضو قضايا الدولة، نائباً عن الهيئة الوطنية، المستندات الخاصة بدفاعه.

واستمعت المحكمة إلى مرافعة «العوضى»، الذى تمسّك بطعنه وإصدار حكم باستبعاد رئيس حزب الغد من سباق الرئاسة، لعدم حصوله على مؤهل عالٍ، وصدور أحكام جنائية ضده فى قضايا «شيكات بدون رصيد». ودفع ممثل هيئة قضايا الدولة، بعدم قبول الطعن؛ لرفعه من غير ذى صفة، مؤكداً أن الاعتراض على المرشحين حق مقصور فقط للمرشحين المدرجين بالقائمة المبدئية للترشّح، وأنه لا يجوز لأى شخص أن يطعن لاستبعاد مرشح من سباق الرئاسة.

وردّ المحامى، على ما ذكره ممثل «قضايا الدولة»، بأن قانون الهيئة منح كل ذى شأن الطعن على قرارات الهيئة.

وكان «العوضى» ذكر فى طعنه أن الشهادة التى حصل عليها المرشّح موسى مصطفى فى السبعينات من فرنسا لا تعادل بكالوريوس الهندسة، إضافة إلى أنه صادر ضده أحكام جنائية فى قضايا إصدار شيكات بدون رصيد. كما أجلت المحكمة بالجلسة ذاتها، طعناً آخر مقاماً من وائل عبدالملاك لبيب غالى، رئيس مجلس إدارة جمعية كل المصريين، ضد قرار «الوطنية للانتخابات»، باستبعاد الجمعية من متابعة الانتخابات الرئاسية، وإلزام الهيئة بمنحها 200 كود لتسجيل المتابعين بياناتهم على الموقع الإلكترونى للهيئة.

كما أجلت المحكمة طعن أحد المواطنين ويُدعى حسام الدين محمد عبدالحميد، ضد الهيئة الوطنية للانتخابات، الذى طالب فيه بإلزام الهيئة بوقف تنفيذ القرارات السلبية المانعة من الترشّح، وأخصها إتاحة الفرصة له لعرض برنامجه الانتخابى بوسائل الإعلام المختلفة لإقناع الناس وكسب ثقتهم، لتحرير إقرارات التأييد له من 25 ألف مواطن، وكذلك إتاحة الفرصة له للقاء أعضاء مجلس النواب لعرض برنامجه الانتخابى ليحصل على 20 تزكية منهم.

ووفقاً للجدول الزمنى المعلن من قِبل الهيئة الوطنية للانتخابات فى 8 يناير الماضى، فإن المحكمة ملزَمة بالفصل فى جميع الطعون الانتخابية بحد أقصى 21 فبراير الحالى، لتبدأ الهيئة بعدها فى إعلان القائمة النهائية للمرشّحين بعد اختيار رموزهم الانتخابية، ثم البدء فى الدعاية الانتخابية 24 فبراير الحالى.