«الموارد المائية الجديد».. مشروع الدولة لمواجهة فوضى «إهدار المياه»

07:39 م | السبت 10 فبراير 2018

يفتح مجلس النواب، ملف «المياه»، وتبدأ اللجان النوعية مناقشة مشروع قانون الموارد المائية الجديد المُعد من الحكومة، للسيطرة على حالة الفوضى والتعديات والإهدار الموجود بـ«مياه النيل» و«الآبار الجوفية» و«الشواطئ البحرية»، و«رى الأراضى الزراعية»، والحد من المحاصيل الشرهة وعلى رأسها الأرز. وغلّظ مشروع القانون، الذى تنفرد «الوطن» بنسخة منه، العقوبات على التعديات على نهر النيل وتحويلها إلى جناية، بدلاً من جنحة لحماية الموارد المائية لمصر، وجرّم إهدار استهلاك المياه، إضافة لتنظيم زراعة المحاصيل الشرهة للمياه من بينها الأرز، لوقف نزيف المياه، كما وضع إجراءات جديدة لاستخدام نظم الرى الحديثة لترشيد المياه، وشكل روابط لمستخدمى المياه لمشاركة الحكومة فى وضع سياسات الترشيد. وأقر مشروع القانون قواعد جديدة للتعامل مع المياه الجوفية لاستغلالها بشكل أفضل والحفاظ على استدامة المخزون الجوفى، حيث اشترط ألا يكون حفر الآبار إلا بترخيص، وألزم كافة الجهات الحكومية وشركات القطاع العام والخاص بتزويد وزارة الرى بأية بيانات تتوافر لديها عن كميات المياه الجوفية المستهلكة، كما ألزم أصحاب الآبار بتركيب نظام للتحكم فى معدلات الاستخدام.

{long_qoute_1}

واستحدث التشريع عدداً من المواد الجديدة لمواجهة خطر السيول، والاستفادة منها بشكل أكثر، حيث ألزم كل محافظة من محافظات مصر بالتنسيق بوضع الخطط والسياسات اللازمة لحماية الأرواح والبنية التحتية والمنشآت العامة والخاصة بالمحافظة من أخطار الأمطار والسيول. كما نظم مشروع القانون إجراءات مواجهة خطر ارتفاع مناسيب المياه، حيث أتاح لوزير الرى والموارد المائية أن يعلن «حالة الخطر» إذا ارتفعت مناسيب المياه ارتفاعاً غير عادى أو عند حدوث سيول غير عادية أو اندفاع المياه الجوفية، كما نظم التشريع مواجهة الإشغالات الموجودة على الشواطئ لوقف إهدارها واستغلالها بشكل أكبر.

«الوطن» تعرض هنا نص مشروع القانون المقدم من الحكومة، وتقدم قراءة تفصيلية فى مواده، وتستطلع آراء خبراء ومتخصصين فى خطط مواجهة فوضى إهدار مياه النيل والتعدى عليه.