خبير: يجوز لـ"لجنائية الدولية" توقيف "الورفلي" في إعدام إرهابيي "داعش"

05:54 م | السبت 10 فبراير 2018

منذ يوليو 2017، ويتردد اسم "محمود الورفلي" بقوة، بعد إعدام القائد بالقوات الخاصة في الجيش الليبي، 20 فردا من عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي رميا بالرصاص، وعاد الاسم يظهر مرة أخرى، أمس، حيث احتج عدد من الشباب في مدنية بنغازي شرق ليبيا على توقيف "الورفلي" من قبل القيادة العامة للجيش الليبي.

وأفاد موقع "سبوتنيك" أن عددا من الشباب المدنيين خرجوا للتظاهر في عدة مناطق وطالبوا بالإفراج عن الرائد محمود الورفلي، وأغلق المحتجون الشوارع وأشعلوا النيران في الإطارات، ونقل عن مسؤول المكتب الإعلامي التابع للقوات الخاصة للصاعقة رياض الشهيبي، قوله إن المحتجين رفضوا قرار محكمة الجنايات الدولية، وضرورة النظر في جرائم الجماعات المتطرفة في بلادهم، قبل المطالبة بتسليم الضابط الليبي.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الليبية العميد أحمد المسماري أن تسليم محمود الورفلي، أمر غير وارد، قائلا: "نحن لدينا قوانين حازمة، ونطمئن المجتمع الدولي بأننا لن نتهاون في تطبيقها على من يخالفون القانون".

وعلق الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، قائلًا إن "الورفلي" مطلوب من المحكمة الجنائية الدولية، حيث سبق أن طالبت "فاتو بنسودا"، المدعية العامة للمحكمة، بنقله إلى عدالة المحكمة في لاهاي، حيث إنه متهم من قبل المحكمة بارتكاب جرائم حرب في ليبيا.

وأضاف سلامة، في تصريح لـ"الوطن"، أن القانون الدولي الإنساني، هو قانون النزاعات المسلحة وينطلق على كافة المتحاربين، سواء الجيوش النظامية أو الميليشيات المسلحة، بعض النظر عن طبيعة النزاع المسلح أو باعثيه أو سببه أو مشروعية ذلك النزاع.

وتابع أن جرائم الحرب وفقا للنظام الأساسي للمحكمة، تنطبق أثناء النزاع المسلح، وفي ذات الوقت لا تنطبق على الجماعات والتنظيمات الإرهابية أو المرتزقة أو الجواسيس، مشيرًا إلى أن كافة الأشخاص الذين لا يتمتعون بتطبيق هذه القواعد للقانون الإنساني ينطبق عليهم مع ذلك قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، والتي تحذر الإعدام خارج المحاكمات، والتي تعدّ أيضا في ذات الوقت أحد الجرام ضد الإنسانية.

ولفت إلى أن نظام المحكمة لا يتضمن عقوبة الإعدام التي تنص عليها معظم التشريعات الوطنية بأغلب دول العالم.