«الداخلية» تستعين بالتقنيات الحديثة لملاحقة عصابات بيع الأطفال على «فيس بوك»

«الداخلية» تستعين بالتقنيات الحديثة لملاحقة عصابات بيع الأطفال على «فيس بوك»
- أجهزة الدولة
- أدمن صفحة
- أسعار البيع والشراء
- أطفال الشوارع
- إدارة المعلومات
- إعادة محاكمة
- اختطاف طفل
- الأسر المصرية
- الأمن القومى
- الإدارة الصحية
- أجهزة الدولة
- أدمن صفحة
- أسعار البيع والشراء
- أطفال الشوارع
- إدارة المعلومات
- إعادة محاكمة
- اختطاف طفل
- الأسر المصرية
- الأمن القومى
- الإدارة الصحية
أثار ظهور إعلانات بيع وتبنى الأطفال على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك» موجة من الغضب بين رواد الموقع الذين طالبوا أجهزة الدولة بسرعة التحرك ومواجهة هذه الجريمة بكل حزم وحسم لما تشكله من تهديد للأمن القومى، ولم تمر سوى دقائق على رصد هذه الإعلانات والكشف عنها من خلال أدمن صفحة «أطفال مفقودة»، التى يتجاوز عدد متابعيها مليوناً و200 ألف متابع، الذى طالب أيضاً الحكومة بمواجهة تلك الإعلانات، وسرعان ما تحرّكت وزارة التضامن الاجتماعى، وأسرعت إلى تقديم بلاغ إلى إدارة المعلومات والتوثيق وتكنولوجيا المعلومات فى وزارة الداخلية، حمل رقم ٢٤ بتاريخ 31 يناير 2018، للكشف عن القائمين على نشر هذه الإعلانات.
{long_qoute_1}
وقالت مصادر أمنية لـ«الوطن»: إن وزارة الداخلية ممثّلة فى إدارة المعلومات والتوثيق وتكنولوجيا المعلومات، تبذل جهوداً مضنية لكشف القائمين على هذه الجريمة، لما تُشكله من خطورة بالغة على حياة المواطنين، بل تصل إلى تهديد الأمن القومى، مؤكدة أن «الداخلية» تفحص جميع الإعلانات من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة لتحديد القائمين عليها، سواء كانت عصابات منظمة أو متّهمين فرادى. وأضافت المصادر أن إدارة توثيق المعلومات لم تتوصّل حتى الآن إلى القائمين على أصحاب الحسابات التى تروّج إلى بيع وتبنى الأطفال، وأن أعمال الفحص لا تزال قائمة من خلال الاستعانة بجميع الأساليب الحديثة لرصد هذا النوع من الجرائم على مواقع الإنترنت.
وتابعت المصادر أن الداخلية أعطت توجيهات لقياداتها بالتصدى لجرائم بيع الأطفال والتعامل معها بحزم، موضحة أن الانتشار الأكثر فيها غالباً ما يكون من أطفال السفاح وأبناء أطفال الشوارع الذين يحاولون الهروب من جرائم بيع الأطفال، حتى لا تكون شاهدة على فضائحهم وإسقاطهم فى أيدى الشرطة من خلال عمليات التتبّع، والبحث عن آباء وأمهات هؤلاء الأطفال عقب العثور عليهم فى الشوارع ومقالب القمامة.
وكانت وزارة الداخلية نجحت فى كشف الكثير من جرائم بيع الأطفال، آخرها القبض على «عامل وسائق» على مقهى فى شارع التحرير بالدقى فى 28 يناير الماضى معهما طفلان «شقيقان» عمرهما 5 و6 سنوات، قبل بيعهما إلى سيدة تحمل جنسية دولة عربية، وهى الواقعة التى كشفت عنها الداخلية بعد ورود بلاغ إلى قسم السلام من صاحب محل، باختفاء نجليه من أمام منزله فى السلام.
{long_qoute_2}
واعترف أحد المتهمين، فى التحقيقات، بتعرّفه على كبابجى أبلغه الأخير برغبة إحدى الأسر من إحدى الدول العربية فى تبنى طفل، وطلب منه إحضار طفل أو اثنين إليه من إحدى دور الأيتام، إلا أنه لم يتمكن، لعدم جواز التبنّى لغير المصريين، فاتّفق مع صديقه المتهم الثانى على اختطاف طفل، مقابل مبلغ مالى قدره 150 ألف جنيه، ونجح الأخير فى تنفيذ الجريمة، وخطف الطفلين من منزل، بجانب شقة تقيم فيها والدته فى السلام.
من جانبها تواصل أيضاً محكمة جنايات طنطا بالدائرة الأولى برئاسة المستشار جمال عقرب، وعضوية المستشارين سامى بريك وأيمن الطحان، وأمانة سر المحمدى الباجورى، إعادة محاكمة المتهمين فى قضية «بيع الأطفال السفاح»، مقابل الحصول على مبالغ مالية واستصدار شهادات ميلاد لهم بالمحلة، والمقرر استكمال نظر محاكمة المتّهمين فى جلسة 7 مارس المقبل.
ومن أبرز المتّهمين فى القضية، فنية تمريض وموظفة بالإدارة الصحية أول المحلة و5 أطباء هم «على. ت»، طبيب نساء وتوليد، و«هشام. ف»، طبيب مسالك بولية، و«نيازى. م»، و«فايزة. م»، و«إيناس. م»، إخصائيو جراحة عامة ونساء والتوليد، وألقت الشرطة القبض على متّهمة جديدة فى القضية، تقوم بتزوير وثائق بيع الأطفال مقابل الحصول على أموال نقدية.
وقال المهندس رامى الجبالى، «أدمن» صفحة «أطفال مفقودة»، المعنية بنشر صور ومواصفات الأطفال المفقودين وأرقام ذويهم للمساعدة فى إعادتهم، عبر «الفيس بوك»، لـ«الوطن»: إن القصة تعود إلى شهور قليلة مضت، حيث جرى إبلاغه من بعض رواد الصفحة بوجود شقة فى «كومباوند» المستقبل بمدينة الشروق، يوجد فيها عدد كبير من الأطفال يتردّد عليها عدد من الأُسر والعائلات، ويخرجون ومعهم بعض الأطفال. وأضاف أنه لوحظ وجود سيارات كثيرة فاخرة أسفل الشقة، واشتبه الجيران فى أن أصحاب الشقة يتاجرون فى هؤلاء الأطفال، موضحاً أنه أُلقى القبض عليهم بالفعل، وتبين صحة الشكوك.
وتابع «الجبالى» قائلاً: «كان هناك 7 أطفال مع رجل وزوجته فى كومباوند المستقبل، من عمر 7 أشهر إلى سنتين و8 أشهر، وتشكك فيهما السكان بعد رؤيتهما يقومان بتسليم بعض الأطفال لأشخاص يستقلون سيارات فاخرة». وحسب «أدمن» صفحة «أطفال مفقودة»، فإن أسعار البيع والشراء فى تلك الجرائم تتراوح حسب الفئة العمرية للطفل ومواصفاته الشكلية، موضحاً أن هناك حالات معروضة للبيع تبدأ من 30 ألف جنيه، وأخرى تصل إلى 200 ألف جنيه.
وأوضح «الجبالى» أن التحقيق استمر لنحو ما يقرب من 4 ساعات، لمعرفة كل التفاصيل حول الموقع وحالات البيع، مشيراً إلى أن «الموقع موجود على الشبكة منذ عام 2008، وحتى الآن». وأضاف أن «مؤسس الموقع مغربى مقيم فى هولندا يعمل فى تجارة الأطفال عن طريق بيعهم عبر الموقع».