وداعاً لـ«فوضى الأدوية»: الحكومة تقر قانون الدواء.. و«مجلس أعلى» يتبع رئيس الجمهورية

كتب: وائل سعد ومحمد مجدى ورفيق محمد ناصف

10:04 م | الأربعاء 07 فبراير 2018

وافق مجلس الوزراء، فى اجتماعه الأسبوعى، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، مبدئياً، على مشروع قانون الدواء المصرى، على أن تجرى إحالة الملاحظات التى أُثيرت خلال الاجتماع إلى وزارة العدل لإضافتها، ثم إعادة العرض فى الصيغة النهائية. وقال المجلس: إن القانون ينظم نشاط تصنيع واستيراد وتداول المستحضرات الطبية البشرية والبيطرية، وعملية الشراء الموحّد للمستحضرات والأجهزة والمستلزمات الطبية.

وينص المشروع على إنشاء «المجلس الأعلى للدواء والتكنولوجيا الطبية»، برئاسة رئيس الجمهورية، وعضوية الوزراء المختصين، ويهدف لوضع السياسة العامة للدواء والتكنولوجيات الطبية، والرقابة عليها، وإقرار الخطط والبرامج اللازمة، وتضمن مشروع القانون إنشاء هيئتين عامتين، إحداهما اقتصادية تسمى «الهيئة المصرية للتكنولوجيات الطبية»، وتتولى عمليات الشراء الموحّد للمستحضرات والمستلزمات والأجهزة الطبية، والأخرى خدمية تسمّى «هيئة الدواء المصرية»، وتتولى الرقابة على الدواء، ومقرهما الرئيسى بالعاصمة الإدارية الجديدة.

{long_qoute_1}

من جهته، قال المستشار حسام عبدالرحيم، وزير العدل: إن الحكومة وافقت، أمس، على إصدار قانون المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة، ويتضمن 17 مادة، وسيُلزم الجهات المعنية بوضع لائحة تنفيذية لمجلس الأشخاص ذوى الإعاقة، وتحديد الهيكل الخاص بالشئون المالية والإدارية لعمل المجلس. وأضاف فى مؤتمر صحفى أن «مواد القانون تضمنت اختيار أعضاء المجلس ذوى الإعاقة والجهات التى تملك حق الترشّح، وإصدار قرار جمهورى بتشكيل المجلس وتحديد هيكله ومقره».

وأعلن عمرو الجارحى، وزير المالية، أن «اجتماع الحكومة ناقش تعديل المادتين 98 و130 مكرر من قانون الجمارك، بشأن السُّلَف المستوردة بغرض تصنيعها من أجل إضافة مستلزمات التعبئة والتصنيع»، وقال «الجارحى» إنه «تم تعديل المادة 130 الخاصة بتكدّس الموانئ بالبضائع المستوردة والمتروكة بالجمارك، مع تخفيض الفترة الزمنية لهذه البضائع إلى 7 شهور فقط ليتم التصرف فيها».

وكشف طارق الملا، وزير البترول، أن الحكومة وافقت على اتفاقيتين، الأولى فى خليج السويس، والثانية فى الصحراء الغربية مع شركة أباتشى الأمريكية، وقال: «إن المنح التابعة لهاتين الاتفاقيتين تقدّر بـ34 مليون دولار للاتفاق، وسيجرى حفر 10 آبار». وأعلن أبوبكر الجندى، وزير التنمية المحلية، أن «الحكومة أقرت مشروع قانون لإنشاء هيئة لتنمية جنوب الصعيد، وفقاً للمادة 36 من الدستور»، لافتاً إلى أن «للهيئة شخصية اعتبارية، ومقرها أسوان، وستكون تابعة لرئيس الوزراء».

واستعرض المجلس تقريراً قدمه الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة والسكان، حول متابعة الوزارة لملف الزيادة السكانية، حيث بلغ عدد المواليد فى 2017 نحو 2.5 مليون، بينما بلغ معدل الوفيات نحو 5.8% مقارنةً بـ6.1% فى 2016، وأعلن وزير الصحة موافقة مجلس الوزراء على زيادة موازنة علاج فيروس «سى» بنحو 35 مليون جنيه، لدعم المرحلة الرابعة من علاج المصابين بالمرض.

ووافق المجلس على إجراءات تسهيل إخلاء «مثلث ماسبيرو»، كما شهد «إسماعيل» توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، لإتاحة تمويل مشروعات الشباب بنظام الامتياز التجارى داخل مراكز الشباب بالمحافظات.